أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية و التنمية و التجارة بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية، أن تقريرا مفصلا سيتم رفعه "قريبا" للهيئة الوصية "يتضمن حقائق تم كشفها" حول ندرة زيت المائدة.
وأوضح قوادرية، أمس، في اختتام زيارته إلى سوق البيع بالجملة ''الباطوار" (جنوب سطيف) و إحدى نقاط توزيع زيت المائدة بمنطقة عين الطريق (شرق سطيف)، بأن هذا التقرير ستعده ذات اللجنة بناء على سلسلة خرجات ميدانية إلى ست (6) ولايات بغرب و شرق البلاد استهدفت مصانع و نقاط بيع و تجار جملة و تجزئة، بالإضافة إلى تصريحات المواطنين حول القضية.
واستنادا لذات المصدر فإن عمل اللجنة "من المفروض أن يختتم في غضون 10 أيام على أقصى تقدير بعد استكمال خرجاتها إلى باقي الولايات المبرمجة في إطار عمل اللجنة, ليتم عقد اجتماع و رفع تقريرها إلى الهيئات الوصية ليكون "بادرة حسنة لكل المجالس لمرافقة المواطن خلال هذه الأزمة".
وأضاف السيد قوادرية بأن المجلس الشعبي الوطني قرر تشكيل لجنة معاينة للتحري و كشف الحقائق التي تسببت في ندرة بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك و على رأسها زيت المائدة لأنه هيئة منتخبة و هيئة رقابية "أصبحت مرافقة للحكومة في ظل الظروف التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن".
ولدى تطرقه لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية, أفاد السيد قوادرية بأن اللجنة الاقتصادية و التنمية و التجارة بالمجلس الشعبي الوطني باعتبارها هيئة مختصة في المجال "ترى بأن الأمر مرتبط بأزمة اقتصادية عالمية جراء كوفيد-19 الذي أحدث اهتزازات في الاقتصاد العالمي تأثرت بها الجزائر كباقي دول العالم" .
وقال "إن سعر الزيت الخام قد عرف ارتفاعا كبيرا على مستوى البورصة العالمية ما يكلف الدولة أموالا باهظة فيما تعلق بالدعم, باعتبار أن زيت المائدة مادة غذائية مدعمة"، وأضاف أن "بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بالانسجام بين الدولة و الشعب بما فيه تجار تجزئة و تجار الجملة و مصنعين و منتجين وغيرهم".
كما دعا إلى "ضرورة الإسراع في رقمنة كل المصالح ذات العلاقة المباشرة مع المواطن من ضرائب و تجارة و غيرها للتحكم في سعر زيت المائدة أو أي مادة غذائية أخرى".
