قررت وزارة التربية الوطنية مراقبة ومتابعة أداء أساتذة جميع الأطوار التعليمية، من خلال استشارة ميدانية يتم بموجبها مراقبة أداء أساتذة الابتدائي والمتوسط كمرحلة أولى، لتحديد النقائص والصعوبات التي تحول دون مواكبة الإصلاح ومدى نجاعة وسائل تقويم التلاميذ المعتمدة حاليا.
وأفرجت وزارة التربية، عن قرار وزاري جديد يتضمن تنظيم استشارة ميدانية حول التقويم البيداغوجي في مرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، وستتم الاستشارة الميدانية عبر مرحلتين، تمتد الأولى إلى غاية 02 مارس المقبل، وتخص هذه الاستشارة حسب ما تضمنه قرار وزاري يخص العملية أساتذة الابتدائيات والمتوسطات، وهي عملية ترتكز على مديري ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في كل ولاية، تحت إشراف مدير التربية شخصيا، حيث يقومون بإعلام وتحسيس الأساتذة بأهمية هذه الاستشارة وضرورة انخراطهم فيها جماعيا للتعبير بكل حرية عن النقائص التي حالت دون مواكبة الإصلاحات التي أقرتها الوزارة الوصية ومدى نجاعة وسائل تقويم التلاميذ المعتمدة حاليا. بالموازاة مع ذلك، عقدت وزيرة التربية نورية بن غبريت، ندوة مرئية مع مديري التربية الولائيين، أول أمس، لاطلاعهم على تفاصيل هذه الاستشارة، ستكون متبوعة بلقاءات ولائية تضم مديري المدارس الابتدائية ومديري المتوسطات، تحت إشراف مدير التربية، لشرح أهداف الاستشارة ومراحل تنظيمها، لتتواصل داخل المؤسسات التربوية مع الأساتذة تحت إشراف مدير ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وسيتم تسليم مختلف أطراف الأسرة التربوية استبيانا يخص العملية بداية من الأحد المقبل، من خلال تحميله من الأرضية المخصصة لهذا الغرض، وتوزيعه على جميع أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط، قصد ملئه ثم تسليمه إلى مدير المؤسسة، شددت وزارة التربية على ضرورة أن يسهر المدراء على تسليمه لجميع الأساتذة، والتأكد من الإجابة على جميع عناصره.
وبالنسبة للابتدائيات، التي لا تتوفر على شبكة الأنترنت، يتوجب على مدير المدرسة حسب القرار، التنقل إلى المتوسطة التابع لها، لتحميل الاستبيان وحجز البيانات، وفي هذه الحالة، فإن مدير التربية، مدعو إلى السهر شخصيا بإعطاء التعليمات لمديري المتوسطات لتسهيل العملية والمساهمة فيها، من خلال توفير كل الوسائل الضرورية التي تسمح بإنجازها في الأجال المحددة. ودافعت الوزارة بشدة على ضرورة ترقية نظام التقويم البيداغوجي، من خلال استشارة جميع أطراف الجماعة التربوية من تلاميذ وأساتذة ومفتشين وأولياء، إلى جانب الهياكل المسؤولة على تقويم ومتابعة أعمال التلاميذ.
وحسب القرار، فإن عملية سبر آراء أساتذة الابتدائي والمتوسط، تكون من خلال قياس أثر وسائل التقويم المستعملة من قبل هؤلاء على مكتسبات التلاميذ، بمعنى أشكال التقويم خاصة ما تعلق بعدد الفروض والاختبارات وسندات التقويم، مع تحديد الممارسات السائدة داخل القسم، وبهدف الوصول إلى ضبط وتعديل الاختلالات المسجلة في تعامل الأساتذة مع التلاميذ.
