الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان: لابد على المسؤولين المحليين "تنفيذ التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية" في افتتاح لقاء الحكومة-الولاة

طالب الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، من ولاة الجمهورية ومختلف المسؤولين المحليين "تنفيذ التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية" خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الحكومة-الولاة، معتبرا توجيهاته بمثابة "خارطة طريق". فيما أشار إلى أن "هذه التوصيات تم احتواؤها في برنامج الحكومة".

قال أيمن بن عبد الرحمان، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "أسدى مجموعة توجيهات في جلسة الافتتاح نعتبرها ورقة طريق.. أطلب منكم تنفيذها"، مضيفا خلال إشرافه أمس الأحد على اختتام أشغال لقاء الحكومة-الولاة "لقد تابعت التوصيات والاقتراحات القيمة عن هذا اللقاء التي انبثقت والتي نعول عليها كثيرا"، مؤكدا بهذا الخصوص "لا أخفيكم القول أن كل هذه التوصيات تم احتواءها في برنامج الحكومة". وفي السياق ذاته، أكد أيمن بن عبد الرحمان على أن الحكومة "بصدد ضبط استغلال العقار بكل أنواعه واسترجاع العقار الذي منح ولم يستغل أو الذي منح بطرق غير قانونية"، مشددا على أنه "حان وقت منح العقار والأرض الفلاحية لمن يستغلها".

وفي المجال الفلاحي جدد بن عبد الرحمان مرافعته بخوص تحقيق الاكتفاء الذاتي، معتبرا أنه "حان الوقت للجزائر لاسترجاع هيبتها وتحقيق الاكتفاء خاصة في مجال الحبوب"، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الهدف في أقرب وقت "ونحن نحدد مجال وقتي لا يجب أن يتعدى 18 شهر لتحقيق هذا الهدف". كما طالب الوزير الأول بإعادة بعث المشاريع العمومية، من خلال "إعادة النظر في طرق تسجيل وإنجاز المشاريع العمومية"، مشيرا إلى أنه سابقا "كنا نقوم بمشاريع بدون نضج". ومن جهة أخرى أكد الوزير الأول وزير المالية على أن الحكومة ستعمل على تحين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في غضون الأسابيع المقبلة، باعتباره يشكل أولوية لدى الحكومة بهدف تحقيق تنمية محلية متوازنة.

وكشف الوزير الأول خلال كلمته، أمس الأحد، عن إطلاق الحكومة في الأسابيع القادمة عملية الإحصاء الاقتصادي، على مستوى كل ولاية وكل منطقة لمعرفة الهياكل والإمكانيات الموجودة في كل ولاية، قصد تفادي إطلاق مشاريع متوفرة وبفائض في منطقة معينة. حيث اعتبر أنه "ليس من المعقول أن تكون هناك فوارق بين المناطق في التنمية المحلية وتبقى الأولوية هي مراجعة المخطط الوطني للتهيئة الإقليمة من أجل تحقيق توازن في التنمية المحلية وإعداد نظرة بعيدة الأمد للتنمية الاقتصادية". و وضع بن عبد الرحمان مسألة استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة ضمن الأولويات، مؤكدا على ضرورة وضع الجماعات المحلية في دورها الجواري المحلي، معتبرا أن التجسيد الفعلي للامركزية ضمان ومراقبة للإدراة المحلية ودعمها في تنفيذ مهامها اللامركزية، داعيا بهذا الخصوص الولاة إلى "وضع خلايا الاستماع لانشغالات المواطنين وزيادة التواصل معهم"، وذلك في ظل "زيادة التأثير السلبي لقنوات التواصل الاجتماعي".

وفيما يتعلق بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، كشف الوزير الأول وزير المالية عن أن "قانون الصفقات العمومية سيكون جاهز قبل نهاية العام" في حين أن "البوابة الالكترونية للصفقات ستكون جاهزة قبل نهاية شهر نوفمبر"، مذكرا في هذا الخصوص على أن الإدارة "لا يجب أن تكون عائقا في وجه الاستثمار المنتج".

وفي الشق المتعلق بمواصلة مكافحة الفساد، تطرق الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى الانتخابات المحلية المقبلة، حيث قال "نتطلع أن تسفر الانتخابات المحلية عن مسؤولين محليين ذو نزاهة وكفاءة بعيدين عن المال الفاسد". مع العلم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أمر ولاة الجمهورية باليقظة بخصوص إمكانية ترشح رجال المال الفاسد خلال موعد 27 نوفمبر القادم. 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعديــة ورياح قوية بعدة ولايــــات

  2. بريد الجـــزائر يحـذر زبائنه

  3. هذه أبرز الملفات التي درستها الحكومة

  4. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  5. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  6. توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول 2050.. والجزائر في هذه المرتبة

  7. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  8. أول مشروع إستثماري ضخم في النعامة لخلق 1500 منصب شغل

  9. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  10. رغم فوائده.. 7 أمراض قد تمنعك من تناول التمر في رمضان