جدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، رفضه الزيادات الاخيرة في الأسعار مضيفا أن الاحتكار والمضاربة واضطراب سوق العرض والطلب هو السبب في رفعها، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية في مجال التعاملات الاقتصادية والتجارية بما فيها تحديد هوامش الربح. وشدد الحاج الطاهر بولنوار على ضرورة التفكير في أساليب ناجعة لمحاربة الاحتكار ووضع قانون يحدد هوامش الربح للحد من ارتفاع الأسعار.
كما كشف بولنوار أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن تقديم ملف قبل نهاية الشهر الجاري إلى وزير التجارة والوزير الاول يتضمن 4 محاور منها ما يتعلق باقتراحات الجمعية في المنظومة الضريبية واقتراحات اخرى تتعلق بضرورة إدخال تعديلات تشمل مطالب التجار في قانون المالية لسنة 2018 إلى جانب القضاء على السوق الموازية والتجارة الفوضوية وضرورة تنظيم هوامش الربح.
واعتبر ضيف الأولى أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2017 ـ منها زيادة الرسم على القيمة المضافة والزيادة في أسعارالوقود إلى جانب الرسوم الزائدة في التعاملات الخاصة بالعقار التجاري والصناعي ـ ليست بحجم الزيادات التي يفرضها الاحتكار والمضاربة وكذا نقص الإنتاج. كما أعلن بولنوار أن جمعيته ستقوم في فيفري المقبل بمراسلة ممثلي التجار في الولايات لإلزام كل المنتجين والمستوردين بالإعلان عن الزيادات ومبرراتها بصفة علنية على اعتبار أنها تتم بشكل سري على حد قوله.
وفي معرض حديثه عن إضراب التجار الذي شهدته ولاية بجاية والبويرة أكد بولنوار أن التجار لم يضربوا وإنما أغلقوا محلاتهم خوفا من التهديدات التي تلقوها بتكسير محلاتهم، مضيفا أن الإضراب كان مجرد إشاعة حيث استغلت فيه مطالب التجار لأغراض أخرى. وعن ارتفاع اسعار الموز الذي وصل إلى 500 دينار للكيلوغرام الواحد أوضح أنه بعد لقائه مع اثنين من موزعي الموز توصلنا إلى انه في حال بيع الموز بـ230 دينارا للكيلوغرام الواحد سيعود بالربح على كل الفاعلين سواء المستورد أو الموزع أو تاجر التجزئة والمواطن، وأن حجم سوق الموز في الجزائر يفوق 200 مليون دولار.
