ما الذي يحدث بين وزير العدل الطيب لوح، والوزير الأول أحمد أويحي، السؤال الذي يتصدر المشهد العام الجزائري منذ الأسبوع الفارط.
البداية كانت بحديث وزير العدل الطيب لوح بوهران عن الزجّ بمئات الإطارات الجزائرية في السجن، وتأكيده أن "التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون"، دون أن يشير أو يذكر اسم الوزير الأول الحالي أحمد أويحي الذي كان آنذاك رئيسا للحكومة.
الرد جاء سريعا من طرف حزب الأرندي الذي أصدر بيانا يوضح فيه ما سمّاه " التهم المنسوبة لأمينه العام، أحمد أويحيى، بخصوص تسببه في سجن إطارات الدولة سنوات التسعينيات".مؤكدا أنه "خلال تلك الفترة التي عرفت سجن إطارات الدولة لم يكن أويحيى مسؤولا على قطاع العدالة، واتهامه بسجن الإطارات هو اتهام باطل وافتراء على شخص أويحيى.
وزير العدل لم يقم بالرد على بيان الأرندي وفضل التزام الصمت، إلى غاية نشر إحدى الصحف الوطنية موضوعا قالت فيه أن " لوح أرسل برلمانيا أبلغ أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، بأن التصريحات الحادة التي وردت على لسانه بوهران، لم تكن تستهدفه هو شخصيا".
لوح هذه المرة لم يلتزم الصمت، وكان رده سريعا، حيث نفى قطعيا وكذب في بيان صدر عن خلية الاتصال لوزارة العدل الأنباء التي راجت خلال يوم أمس بخصوص تقديمه اعتذارا للوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص التصريحات التي أدلى بها مؤخرا في وهران.
البيان الذي أصدرته خلية الاعلام بوزارة العدل، حمل في طياته تأكيدا ضمنيا من الوزير لوح على تمسكه بالتصريحات التي أدلى بها في وهران، وأن المقصود هو أويحيى شخصيا.
حيث لم يحمل بيان مصالح وزير العدل أي نفي أو توضيح للتصريحات التي أدلى بها في وهران، رغم الضجة الإعلامية الواسعة التي خلفتها طيلة الأيام الماضية، والتي وصلت لحد اعتبارها حربا غير معلنة بين الرجلين. وهناك حتى من ربطها بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي المرتقب في أفريل 2019 وتداعياته.
وعلى اعتبار أن الوزير الأول أحمد أويحيى متواجد حاليا خارج الوطن، في مهمة رسمية، لتمثيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مؤتمر باليرمو بإيطاليا المنعقد حول الأزمة الليبية، لم يصدر لحد الآن أي تعقيب منه أو من حزبه حول التطورات التي تعرفها هذه القضية.
