وكشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17.175 مليار دينار، فيما بلغت قيمة السلع والبضائع المحجوزة 1.087 مليار دينار، إلى جانب اقتراح الغلق الإداري لـ 8171 محلًا تجاريًا، وذلك لمواجهة مختلف أشكال الممارسات التجارية المخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي مجال مراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، قامت مصالح الرقابة بتفتيش 35 ألفًا و936 حمولة، حيث تم رفض 611 حمولة لعدم مطابقتها، بكمية إجمالية قدرت بـ 29 ألفًا و934 طنًا، وبقيمة مالية بلغت 23.51 مليار دينار.
كما شملت الرقابة التحليلية اقتطاع 13 ألفًا و588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات والمعايير المعمول بها، إلى جانب إجراء 106 آلاف و433 تحديدًا باستعمال أدوات القياس.
وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة والممارسات التي من شأنها الإخلال باستقرار السوق الوطنية، سجلت مصالح الرقابة 906 آلاف و189 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرًا للمتابعة القضائية ضد المخالفين.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصيلة تعكس حجم الجهود الميدانية التي تبذلها أجهزة الرقابة، ضمن مقاربة تجمع بين الوقاية والتحسيس والردع، بهدف حماية صحة المستهلك، وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري، والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
