دعت حركة مجتمع السلم، إلى تأسيس ”توافق” سياسي واقتصادي وطني ”واسع وجامع”، فيما انتقد المكتب التنفيذي الوطني التعديل الحكومي الأخير الذي يعبر عن حالة ”الإرباك والغموض”، وحذرت الحركة من حساسية الوضع الاجتماعي وهشاشته، مشددة على ضرورة ”جدية” مكافحة الفساد ”بكل أشكاله ومستوياته”.
ثمّن المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، ما وصفه ”الجهود المحلية” لتجسيد اتفاق الوحدة (حمس والتغيير)، كما اعتمد خطة الحركة لخوض الانتخابات المحلية وتشكيل الهيئة الوطنية الانتخابية. وبخصوص المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا، أدانت حركة مجتمع السلم ما اعتبره حالة ”الإرباك والغموض” التي ميزت مشهد التعديل الحكومي الأخير، وانعكاساته على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ودعت حمس إلى استعجال معالجة هذه الوضعية ”القلقة” التي تمثل ”خطرا على الاستقرار والسلم الوطنيين”، من خلال تأسيس ”توافق سياسي واقتصادي وطني واسع وجامع”، يكون هدفه حماية البلاد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية، كما طالبت بـ«توقيف برامج التأزيم والاستقطاب السياسي والمجتمعي”، وتوقيف تعميم حالة اليأس والإحباط وعدم الثقة في مخرجات النضال السياسي ”مما يوسع حالة العزوف الانتخابي”، خاصة أن البلد على مشارف الانتخابات المحلية.
وأكد المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، على ضرورة تفعيل برامج إحياء قيم الثورة الجزائرية التي جسدت مفهوم مقاومة اليأس والإحباط وأحيت الروح الوطنية في الجزائريين، لاسيما ونحن نحتفي بذكرى اليوم الوطني للمجاهد الموافق لـ20 أوت، مما دفعها للتحذير من ”حساسية الوضع الاجتماعي وهشاشته”، الذي تميزه ظواهر ”خطيرة” وفي مقدمتها ”انهيار القدرة الشرائية وزيادة نسب البطالة”، لاسيما على مشارف الدخول الاجتماعي القادم.
