أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن الدولة تسعى "جاهدة" لاستكمال عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات مع "بداية سنة 2023 على أقصى حد".
وأوضح الوزير في رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، حول عملية إدماج منتسبي جهاز الإدماج المهني، أن الدولة "رصدت الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج المنتسبين للجهاز التابعين للهيئات والإدارات العمومية، وتسعى جاهدة لاستكمال هذه العملية خلال سنتي 2022-2023".
وبلغة الأرقام قال شرفة أنه "الى غاية 13 جانفي 2022، تم إدماج 140.795 من بين 346.088 معني بالعملية، ما يمثل أزيد من 40 بالمائة"، مشيرا الى أن العملية مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية قصد الإدماج النهائي للمستفيدين.
وأبرز أنه تم خلال لقاء نظمته الوزارة يوم 8 جانفي الجاري، "إسداء تعليمات صارمة لمدراء التشغيل للولايات للسهر على متابعة هذا الملف حتى الإدماج النهائي لجميع المنتسبين للجهاز وفي الآجال المحددة، مع تسخير كل الجهود والامكانيات المادية والبشرية لتمكين أكبر عدد من المدمجين خلال سنة 2022".
وحرصا على اتمام العملية "تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتمديد الآجال القانونية لعملية الادماج بسنتين ، أي الى غاية 2023، بحيث سيتم الادماج الكلي للمعنيين بصفة تدريجية وفق الآجال المحددة".
و ذكر الوزير أن عملية الإدماج تخص "منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات على مستوى الهيئات والادارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي"، مشيرا الى أنه كان من المقرر أن تتم العملية على مراحل وذلك اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019، وفق رزنامة يمتد تجسيدها على مدار ثلاث سنوات.
وأرجع الوزير تأخر تجسيد هذه الرزنامة، إلى تأثير الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) التي تسببت في "تراجع كبير في عملية الإدماج"، و كذا "عدم توفر مناصب مالية بالقدر الكافي للتكفل بالمستفيدين من هذه العملية".
وفي رده على سؤال النائب عبد الناصر عرجون حول عروض العمل على مستوى الولايات الجنوبية للوطن، أكد الوزير أن "الجهود منصبة حاليا وبتضافر كل القطاعات المعنية على تأطير سوق الشغل في هذه الولايات، لضمان حوكمة أكثر وشفافية في تسييره من خلال الرقمنة".
ولإضفاء شفافية أكثر على تسيير عروض العمل والتنصيبات على مستوى ولايات الجنوب، سيقوم القطاع بإدراج إجراءات بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية تسمح ب" وضع إجراء للتكفل بعروض العمل التي لم تتم تلبيتها على مستوى إحدى الولايات الجنوبية".
ومن جهة أخرى، ولعصرنة الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للتشغيل، تم ابرام اتفاقيات شراكة مع جميع متعاملين الهاتف النقال من أجل اعلام طالبي العمل بكل العروض المودعة، بواسطة الرسائل النصية القصيرة، بغية إضفاء شفافية أكثر على المستوى المحلي، فضلا عن تعزيز دور الرقابة من طرف مصالح المفتشية الولائية للسهر وبصفة منتظمة على تطبيق الاجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بهما في مجال تنصيب العمال و مراقبة التشغيل.
