قال مسؤولٌ حكومي سعودي الجمعة، 15 سبتمبر، إنَّ موجة الاعتقالات الأخيرة في السعودية تستهدف مواطنين يعملون وفق تعليمات قوى أجنبية من أجل تقويض النظام الملكي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت 16 سبتمبر 2017.
وكانت الصحيفة الأميركية قد نشرت تقريراً قبل أيام عن الاعتقالات التي تمت في صفوف عدد من الدعاة والمفكرين السعوديين، قالت إن الحملة التي قامت بها الأجهزة الأمنية جاءت في إطار محاولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لإخماد أي صوت معارض له.
وكانت السعودية قد اعتقلت على الأقل 16 شخصاً. ويضم المعتقلون رجال دين بارزين، وصحفياً، وشاعراً، وسيدتين وأميراً على الأقل، وذلك وفقاً لأصدقاء هؤلاء المعتقلين وأقربائهم ومعارفهم.
وقال المسؤول السعودي، الذي تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هُويته بسبب حساسية المسألة، للصحيفة الأميركية "إنَّ الاعتقالات لا تهدف لترسيخ سلطة الأمير محمد بن سلمان كما يدَّعي المنتقِدون، بل هي جزءٌ من خطة أمنية لضمان استقرار المملكة".
وأضاف أنَّ أولئك المعتقلين قد حصلوا على دعمٍ مالي من دولتين أجنبيتين مجهولتين، وكانوا يعملون مع جماعة الإخوان المسلمين وحركة الحوثيين، وهي الحركة المتمردة التي تقاتلها السعودية في اليمن المجاور، بحسب الصحيفة الأميركية
هذا وكانت السعودية قد صنَّفت كلا المجموعتين كتنظيمين إرهابيين.
وأضاف المسؤول أنَّ المعتقلين تلقَّوا دعماً أجنبياً يهدف لزعزعة استقرار المملكة، كخطوةٍ في طريق الإطاحة بالحكومة لمصلحة الإخوان المسلمين.
ولم يُفصِح المسؤول عن أسماء أيٍّ من أولئك المعتقلين، قائِلاً إنَّ ذلك قد يؤثِّر على سير التحقيقات في أنشطتهم. كما لم يُفصح عن عددهم، بحسب الصحفية الأميركية.
ونفى المسؤول أيضاً أن يكون الأمير عبد العزيز بن فهد، أحد أبناء الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز ونجل شقيق الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز، خاضِعاً للإقامة الجبرية كما أفاد أحد المُقرَّبين من العائلة المالِكة وشخصٌ آخر مُطَّلِع على المسألة.
وقال المسؤول إنَّ الأمير عبد العزيز موجودٌ في السعودية، ويستقبل الزائرين، ويعيش بشكلٍ طبيعي.
وكان عدد من الحسابات التي دائماً ما تسرب أخباراً عن العائلة المالكة السعودية، زعمت أن الأمير عبدالعزيز بن فهد يخضع للإقامة الجبرية.
