من المقرر صدور المرسوم التنفيذي الخاص بدفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات بالجزائر في الجريدة الرسمية قريبا، حسب موقع "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصدر رسمي.
وسيحدد المرسوم التنفيذي، الشروط والإجراءات اللازمة التي من شأنها تنظيم نشاط إنتاج وتركيب السيارات بالجزائر وتصحيح الاختلالات التي تعرفها هذه الشعبة الصناعية، حيث "سيتم السماح بممارسة هذا النشاط (تركيب السيارات) حسب دفتر الشروط، للشركات التجارية التي لا تقل خبرتها عن 3 سنوات في قطاع السيارات" يقوم المرسوم.
كما يجب على مصانع تركيب السيارات أن تحوز على "تصريح مؤقت صادر عن وزارة الصناعة" من أجل الحصول على سجل تجاري، عبر تقديم ملف حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم والمتمثلة في الحصول على قرار مجلس الاستثمار الوطني ودراسة تقنية-إقتصادية لنشاط الشركة لمدة لا تقل عن 5 سنوات والتزام الشركة ببيع المجموعات المصنعة بنفس أسعار الأعمال السابقة"، يضيف المصدر.
وتعتزم الحكومة مكافحة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة .. فوفقا لنص المرسوم سيتعهد المُنتج بعدم زيادة أسعار السيارات المركبة في الجزائر، كما يتوجب عليه توزيع هذه المركبات محليا حسب نفس الشروط المنصوص عليه في اللوائح المتعلقة بنشاط المتعاملين.
ويتوجب على الشركة التعهد بتحقيق الحد الأدنى من معدل الاندماج بنسبة 15٪ بعد السنة الثالثة من بداية تشغيل المصنع، على أن تصل النسبة إلى 60٪ بعد السنة الخامسة.
