ضبطت مصالح الأمن لولاية سكيكدة مفتشا بمصلحة التحقيقات التابعة لمديرية التجارة متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 250 مليون سنتيم، وتم تقيم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي أمر بحبس الموظف بمديرية التجارة فرع المفتشية العامة والرقابة بخصوص طلب وتلقي مزية غير مستحقة “الرشوة” من مقاول كان قد تعرض إلى تهديد وابتزاز من المشتبه فيه بخصوص تسوية مخلفات محاسباتية جبائية على عاتقه.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن المقاول (ع. ن) وهو مقاول ومرقي عقاري معروف ورئيس بلدية سابق كان قد تعرض في العديد من المرات إلى مساومات من المشتبه فيه “ل. ن« 39 سنة وهو موظف التحق حديثا بهذه المصلحة وهذا عقب تعطيل تسوية ملفه الضريبي الجبائي منذ سنوات، حيث تراكمت عليه أعباء جبائية كبيرة حاول المقاول تسويتها والاحتجاج عليها، خاصة أنه كان محل إعذارات متتالية من المصلحة، غير أنه اصطدم بمساومات من المشتبه فيه الذي طلب منه مبلغا ماليا قدر بـ 250 مليون مقابل تسوية ضرائبه الجبائية التي بلغت أزيد من 12 مليار سنتيم.
وأمام إصرار هذا المفتش على طلبه سارع الضحية إلى إبلاغ عناصر الدرك الوطني للمجموعة الولائية التي اتخذت جميع التدابير القانونية وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، حيث قاموا بتصوير جزء من المبلغ المالي الأول المقدر بـ150 مليون كان الضحية قد أحضره معه على أن يلتقى الطرفان قرب مقر سونلغاز سكيكدة ليسلمه للمشتبه فيه وهذا تحت عيون عناصر الدرك الوطني التي حاصرت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بتلقي مزية غير مستحقة، حيث تم تحويله مباشرة على التحقيق، حيث حاول التنصل من جريمته، مؤكدا بأن القضية تتعلق بتلفيق ومؤامرة من الضحية لا غير الذي كان رئيس بلدية سابق، قاضي التحقيق من جهته أثناء تقديمه واجهة المشتبه به بالقرائن المادية بينه وبين الضحية مند أزيد من أسبوع أخرها اتصال هاتفي دقائق قبل اللقاء ليأمر بوضعه في الحبس المؤقت بخصوص طلب وتلقي مزية غير مستحقة من موظف عمومي.
