نقلت تقارير عن مصادر دبلوماسية أن المجموعة العربية بالمنظمة الدولية أنجزت مشروع قرار دولي بشأن نشاط إسرائيل الاستيطاني، ووزعته على عدد من أعضاء مجلس الأمن.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار سيطرح للنقاش قبل التصويت عليه، مشيرة إلى أنه يتضمن دعوة إسرائيل إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية.
ويشدد المشروع على عدم قانونية هذه الأنشطة ومخالفتها للتشريعات الدولية، فضلا عن تعطيلها لحل الدولتين وعملية السلام مع الفلسطينيين.
يأتي ذلك في وقت صدقت فيه لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون تبييض الاستيطان المعروف بقانون "تسوية المستوطنات" تمهيدا للتصويت عليه أمام الهيئة العامة في الكنيست.
ويهدف القانون إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المقامة على أراض من أملاك الفلسطينيين الخاصة، وبالتالي وقف هدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين مئتي وثلاثمئة مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فقط بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه من خطر ملاحقة إسرائيل قانونيا أمام المحكمة الجنائية الدولية في حال إقرار القانون، لأن إسرائيل ستشرّع قوانين على الأراضي المحتلة التي لا تخضع لسيادتها.
وأكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أنه في حال إقرار القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة أربعة آلاف وحدة استيطانية.
وأضافت الحركة في بيان أن القانون عبارة عن "سرقة أراض كبرى لن تؤدي فقط إلى مصادرة 8 آلاف دونم من أراض فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تحاول بشتى الوسائل والأساليب اختلاق مسارات جديدة لنهب مزيد من الأرض الفلسطينية، ووضع مزيد من العراقيل والعوائق لقطع الطريق على أي حلول سياسية للصراع.
