طالبت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري التدخل لإلغـاء التعليمة الوزاريـة رقم 276 المؤرخـة في 04 مـاي 1991، والمتعلـقة بكيفيـات نسبة توزيـع السكنات الموجهـة لفائـدة مستخـدمي القطاع في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم LPA.
وحسب ما جاء في مراسلة النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي أمضاها الأمين العام للنقابة سهيل لوناس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ,فان إلغاء هذه التعليمة الوزارية من شانه أن يسمح لجميـع المستخدمين بمختلـف الأسـلاك الاستفـادة بالتساوي، من السكن وذكرت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا أن هذا المطلب كان محـل نقاش ضمن جـدول أعمال اللجنة الوزاريـة المشتركة مع ممثلي الإتحاد العام للعمال الجزائريين الخاصة بلجنة السكن في وقت الوزير السابق لأن هذا الملف تشير النقابة لم يرى النور لأسباب نجهلها، على غرار باقي اللجان التي نصبت آنذاك.
وأبدت النقابة استغرابها من فحوى المراسلة المتضمنـة توزيـع نسبة السكنـات بـ 60% للأساتذة و20% للخدمات الجامعية و20% لعمال التعليم العالي، وذلك بناء على التعليمة الوزاريـة رقم 276 المؤرخـة في 04 مـاي 1991.
وأشارت النقابة إلى أن المراسلة لم تأخذ بعين الاعتبار شرط الحالات الخاصة التوافقية بين الأطـراف المعنية الـواردة بـذات التعليمة ,مؤكدة انه كان من الأجـدر تطبيق هـذه التعليمة على صيغـة السكنـات الوظيفيـة التي اقتصرت الاستفـادة منها حصريـا على الأساتذة دون سواهم من باقي الأسلاك التي تم إقصائها سابقا.
وعبرت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا عن اعتراضها على المراسلة من باب إضفـاء العـدل والمسـاواة للاستفادة من هذه الحصة السكنية وطالبت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا في الوقت ذاتـه بتوزيع هـذه الحصة السكنية في إطـار برنامـج السكـن الترقـوي المدعم وفق المعايير المحددة والمعمول بها من طرف مصـالح وزارة السكـن والعمـران والمدينـة على كافـة مستخـدمي القطاع دون التمييز بين الفئة أو السلك الذي ينتمي إليه المستفيد.
