أعلن مصدر حكومي تونسي اليوم السبت، أن الحكومة ستزيد مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، وذلك في أول رد رسمي على الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر لوكالة رويترز أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.
وكان اتحاد الشغل، قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي سقط فيها قتيل واحد إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي صباح السبت اجتماعا مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وأهم منظمات المجتمع المدني الموقعة على وثيقة قرطاج لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات التي غذتها إجراءات التقشف.
وشهدت تونس عشية إحياء الذكرى السابعة لـ"ثورة الحرية والكرامة" الأحد 14 يناير، حركة احتجاج في عدة مدن مع تبني ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار.
وتفرض ميزانية 2018 التي تبناها البرلمان أواخر 2017 زيادات على القيمة المضافة، ورسوم الاتصالات الهاتفية والعقارات، إضافة إلى زيادة في قيمة الرسوم الجمركية، وتفرض ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والرواتب بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.
وعاد الهدوء النسبي إلى البلاد منذ مساء الخميس باستثناء بعض الاحتجاجات المتفرقة التي تم إثرها توقيف 803 أشخاص، حسب خليفة الشيباني المتحدث باسم الداخلية التونسية.
وأكد الشيباني أن زهاء 97 عنصرا من قوات الأمن والحماية المدنية أصيبوا خلال هذه المواجهات.
