كشف مصدر مؤكد لـ"البلاد”، عن أن رئيس حزب جبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيشكل لجنة ضيقة يترواح عدد أعضائها بين 3 و 5 أعضاء زائد الأمين العام للحزب، وسيمنح رئيس الحزب صلاحية الضبط النهائي لقوائم المترشحين لتشريعيات 4 ماي المقبل.
وشرعت منذ يومين اللجنة الوطنية التي شكلها الأمين العام لحزب الأفلان المشكلة من خمسة وزراء وأعضاء المكتب السياسي زائد بعض أعضاء اللجنة المركزية في التشاور والاستماع لما يقوله محافظو الولايات التي برمجت ملفات مرشحيها، كون الجديد في استحقاقات هذه التشريعيات داخل الحزب العتيد كان عدم منح أعضاء المكتب السياسي صلاحية دراسة وترتيب القوائم بعدما صرح ولد عباس بأن الترتيب النهائي للقوائم سيكون من صلاحيات الأمين العام.
وقد تسبب قرار الجهات السيادية في عدم منح صلاحية ترتيب القوائم التي سيدخل بها الحزب في التشريعيات القادمة موجة غضب عند قلة من أعضاء المكتب الذين طالبوا صراحة بمنحهم صلاحية الترتيب، معتبرين قرار ولد عباس ومن ورائه الجهات العليا بالسابقة التي لم يعرفها الحزب طوال الاستحقاقات التي شهدها من قبل.
وارتاح عدد كبير من المناضلين لقرار الجهات العليا التي لجأت لسحب صلاحية ترتيب قوائم الحزب من مداولات أعضاء المكتب السياسي، خاصة أن معظمهم مترشحين وسيدافعون عن ملفات بعضهم البعض، كما أن تجربة تشريعيات 2012 وما حصل فيها جعل السلطات العليا تلجأ لقرار سحب صلاحية ترتيب القوائم من اجتماعات المكتب السياسي.وقد استبق هذا القرار “الصدمة” الأمين العام للحزب بتصريحات نارية في حق بعض أعضاء المكتب السياسي الذين اتهمهم صراحة بأخذ المال “العربون” عن بعض المترشحين مقابل تصدرهم قوائم ولاياتهم.
