وفي هذا الإطار، دعا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طارق كور، باسم الجزائر، إلى إدراج قضية الاتجار غير المشروع بمادة البريغابالين واستعمالها غير الطبي ضمن جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة، بالنظر إلى تنامي انتشار هذه المادة في عدد من الدول الإفريقية، وفي مقدمتها الجزائر، واستغلالها من قبل شبكات الاتجار غير المشروع مستفيدة من عدم خضوعها للرقابة الدولية.
ويعكس هذا المقترح انشغال الجزائر بتنامي خطر المؤثرات العقلية غير المصنفة دوليا، والتي أصبحت تشكل تحديا متزايدا أمام أجهزة المكافحة، في ظل سهولة تحويلها من استعمالاتها العلاجية إلى أغراض غير مشروعة . ومن خلال هذا المسعى، تراهن الجزائر ببناء رؤية مشتركة بين الدول الإفريقية للتعامل مع هذه الظاهرة المستجدة وتتبع مسارها بما يمكن من الحد من انتشارها.
كما تسعى إلى حشد دعم القارة من أجل بلورة توصيات عملية قد تمهد مستقبلاً نحو دراسة إمكانية إخضاع هذه المادة لآليات رقابية أكثر صرامة على المستوى الدولي. لتنتقل بذلك الجزائر إلى مرحلة الترافع من أجل تطوير الأطر القانونية والرقابية الكفيلة بمواجهة التهديدات الجديدة المرتبطة بالمواد ذات التأثير النفساني.
وعقب اختتام الأشغال، استقبل سفير الجزائر والممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بفيينا، رشيد بلادهان، أعضاء الوفد الجزائري، في لقاء خُصص لتبادل وجهات النظر حول مخرجات الدورة وبحث آفاق تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب سبل دعم المبادرات الجزائرية الرامية إلى توسيع التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة هذه الآفة العابرة للحدود
