المعارضون لقرار الاستئناف يحذرون من ضياع 8 أشهر من الاحتجاجات
خرج أمس المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بقرار تجميد حركتهم الاحتجاجية واستئناف العمل بدءا من الأحد القادم استجابة لرغبة الجمعيات العامة التي صوتت على “مضض” لصالح العودة باعتباره الشرط الوحيد الذي وضعته وزارة الصحة في مقابل الجلوس إلى طاولة الحوار.
وحسب بيان لتنسيقية “كامرا”، فإن اجتماع المكتب الوطني خصص لدراسة نتائج الجمعيات العامة التي عقدت على مدار الأسبوع عبر مختلف كليات الطب، والتي خصصت للتصويت على قرار مواصلة الإضراب أو تعليقه، حيث اظهرت الأصداء الواردة من مختلف الولايات، ومصادرنا من داخل المكتب الوطني، بأن اجتماع الامس كان تقريبا شكليا، حيث حسم غالبية الأطباء المقيمين قرارهم بالعودة إلى مناصب عملهم، بل منهم من عاد فعلا خلال هذا الأسبوع، وعليه فإن ما سيخرج به الاجتماع هو مجرد ترسيم للقرار.
وسعى قياديو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين إلى الخروج ببيان يحفظ ماء وجه المقيمين ويبرر الموقف الذي تم اتخاذه في ظل المستجدات التي طرأت على غرار إقصاء قرابة 800 مقيم من المصالح الاستشفائية والإمتحان النهائي للتخصص الذي برمجته وزارة التعليم العالي للدورة الثالثة منذ بداية السنة بين 1 و19 جويلية المقبل.
وتشير مصادر “البلاد” إلى أن الفريق المدافع عن قرار تعليق الإضراب يراهن على عودة الحوار مع الوزارة الوصية مباشرة بعد صدور قرار التجميد وكذا تجنب إقصاء المزيد من المقيمين في ظل استمرار رؤساء المصالح في هذا المسار فيما لم يتجرع العديد من الأطباء المقيمين الرافضين لخيار العودة إلى العمل توجه تنسيقيتهم المستقلة لإعلان قرارها بوقف الإضراب الذي يدخل شهره الثامن دون أن يتحقق أي شيء من المطالب المرفوعة منذ نوفمبر الماضي، حيث عبّرت شريحة واسعة من المقيمين الرافضين لخيار العودة للعمل قبل الحصول على مطالبهم التي كانت السبب الرئيسي في دخولهم في حركة احتجاجية منذ 14، معتبرين قرار وقف الإضراب بمثابة إعلان فشل للحركة وخضوع لضغوطات الوصاية.
وبهذا الخصوص يتحدث قسم واسع من الأطباء المقيمين على ما يشبه خيانة يكون قد تعرض لها 15000 مقيم من قبل أطراف تفاوضت تحت الطاولة من الوزارة الوصية بهدف العودة إلى طاولة الحوار. فيما تشير قراءات أخرى إلى أن الضغوطات التي مارستها الوزارة إضافة إلى وقف الأجور والإقصاءات كان لها الأثر الاكبر في اتخاذ هذا القرار.
ويتخوف المقيمون الرافضون لوقف الإضراب من الندم مستقبلا، خاصة وأنهم واجهوا العديد من الصعوبات طيلة 8 أشهر في سبيل الحصول على مطالبهم التي يصفونها بالمشروعة، ووصلوا بحركتهم الاحتجاجية إلى أعلى درجات التصعيد، ما يجعل احتمالية تكرار هكذا مسيرة بعيد كل البعد بينما يؤكد المتفائلون من الأطباء المقيمين بأن وقف الإضراب لا يعني وقف الحركة الاحتجاجية، وأن عودتهم للإضراب ستكون متاحة في أي وقت.
ويرى المتتبعون لملف الأطباء المقيمين بأن قرار العودة إلى مناصب العمل أحسن خيار يجب على المقيمين تبنيه ويمر ملف الأطباء المقيمين بمرحلة حساسة، مع تمسك وزارة الصحة بقرارها لعدم العودة إلى طاولة الحوار إلا بعد وقف الإضراب، في مقابل إصرار المقيمين على عدم التنازل عن إضرابهم إلا بعد التوصل إلى نتائج ملموسة بخصوص المطالب المرفوعة.
ويرفع الأطباء المقيمون عدة مطالب أهمها إلغاء إجبارية الخدمة المدنية واستبداله بنظام فعال يغطي العجز الذي تعانيه أغلب المؤسسات الاستشفائية من أطباء خواص وذلك بإدراج تحفيزات تساهم في بقائهم داخل القطاع العام، الحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية كأي مواطن جزائري كما ينص عليه الدستور، الحق في الاستفادة من تكوين ذونوعية جيدة، مراجعة النظام الأساسي للطبيب المقيم في عدة نقاط أهمها نظام المناوبة والعطل وخاصة عطلة الأمومة الحق في الخدمات الاجتماعية ككل الموظفين والعمال.
