وكالات - حكم القضاء التونسي بتغيير الحالة المدنية لأنثى إلى ذكر، بسبب اضطراب الهوية الجنسية، وقضى بذلك بقبول التدخل الجراحي لدى المدعية، حيث يعد هذا الحكم الأول من نوعه في البلاد.
واتخذ هذا القرار قضاء نسوي، تمثل في القاضية سمية بوغانمي وعضوية القاضيين، وسيلة العجيمي ودليلة العلوي، وتلخيص القاضي دليلة العلوي، حيث لاقى ترحيبًا من الجهات الحقوقية في تونس، التي رأت فيها خطوة أخرى متقدمة في سبيل تكريس الحريات الفردية وحمايتها.
وتم السماح لمواطنة تونسية تدعى لينا، بإمكانية القيام بتدخّل جراحي لتغيير جنس المدّعية، واعتبارها من جنس الذكور، وتغيير اسمها من لينا إلى ريان.
وقال مصدر قضائي: إن هذا الحكم القضائي يصدر لأول مرة في تاريخ تونس، مؤكدًا أنه يُكرس الحق في تغيير الحالة المدنية من جنس الإناث إلى جنس الذكور، مشيرا إلى أن الفتاة لينا تعاني من مشاكل في الهوية الجنسية، وحاولت الانتحار أكثر من مرة لأنها مضطربة، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار.
كما بين أن المحكمة اعتمدت في حكمها على الاختبارات الطبية والنفسية، ولاحظت أن الفتاة أجرت عمليات جراحية للقيام بتحول جنسي، موضحا أن المحاكم في تونس كانت تقبل مثل هذه القضايا وتنظر فيها، إلا إذا كانت هناك تشوهات جسدية لدى المدعي على مستوى الأعضاء التناسلية.
