البلاد.نت- ربط رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد، مشاركة تشكيلته السياسية في حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد بعدة شروط، بالمقابل "نفى الجلوس مع أي كان و على طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني و لو تم ذلك لكنا صرحنا به".
وقال بن قرينة في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "في ما يخص المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة فإنه معلوم بأن قرار المشاركة من عدمها يتخذه مجلس الشورى الوطني بعد العرض إذا كان ، و إن شروط المشاركة محددة بوضوح من قبل".
ووضعت حركة البناء شروطا لقبول المشاركة في الحكومة أبرزها "العمل على تعزيز قيم المجتمع الجزائري و مشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر و ضرورة تعميم استعمال اللغة العربية، وأن تكون ضمن رؤية واضحة للحل و ليس تقاسم المنافع، وتستجيب لتطلعات شباب 22 فبراير في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي".
كما اشترط المترشح الرئاسي السابق أن "تضع الحكومة من أهم أولوياتها رفع الغبن على المواطنين، وأن تتبنى مشروع اقتصادي و اجتماعي طموح و تشاركي يحقق رفاهية المجتمع ، و يعطي الامل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة، وتدافع عن السيادة الوطنية من أي اختراق و تحافظ مع مؤسسات الدولة ذات الاختصاص في المحافظة على إستقلال القرار الوطني".
من جهة أخرى أكد بن قرينة أنه "سواء شاركنا أو لم نشارك في الحكومة ، عُرِض علينا أو لم يعرض ، فإن مبادئنا في التعاطي مع السلطة القائمة تحكمه قاعدة :نقول فيها للمحسن أحسنت و للمسئ أسأت ،و مهما اختلفنا مع السلطة فإننا لن نختلف معها مطلقا في عدم الانخراط في سياسة المحاور بل إننا سوف نكون داعمين لها مجندين و يقضين في سياسة الدفاع و الأمن ،و في المحافظة على الإستقلال ، و في الدفاع عن السيادة، وكذلك في مبادئ العلاقات الخارجية و التي تحقق حتما المصلحة العليا للوطن تلك المصلحة الواضحة و المتفق عليها".
ويرى رئيس حركة البناء الوطني بأن كل ذلك لن يتحقق الا بحوار شامل شفاف وغير إقصائي، سيد يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين، معتبرا أن منصة عين بنيان هي أكبر منصة حراكية في شمولها و تنوعها ( أحزاب ، نقابات ، جمعيات ، شخصيات ، قاربت 800 شخصية وطنية )و لازالت قادرة بعد التئامها أن تحقق الأرضيّة التي يمكن أن يلتقي حولها الجميع و التي كانت الحركة من مؤسسيها و الفاعلين فيها و في إعداد ارضيتها.
