ليبيـا ونيجيريـا متهمتـان بالتسبـب فـي تدنـــي أسعــار النفـــط
شدد وزير الطاقة مصطفى قيتوني على استعداد الجزائر للتعاون مع دول أوبك وخارجها “بروح الاستمرارية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، لا سيما أمام توصيات لجنة من المنظمة ومنتجين غير أعضاء بتمديد تخفيضات إنتاج النفط لما بعد الربع الأول من 2018، في ظل ضعف مستوى الالتزام بخفض الإنتاج من جانب بعض الدول الأعضاء.
وأفاد قيتوني خلال اللجنة الوزارية الرابعة المشتركة بين دول أوبك وخارج أوبك المنعقدة بسانت بترسبورغ الروسية، أن الجزائر متمسكة بقرار منظمة الأوبك بخصوص كبح الإنتاج وعازمة على تمديد التخفيض تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في 30 ديسمبر الماضي من اجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط على المدى المتوسط والبعيد.
من جهتها ترى السعودية العضو البارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و المشاركة في اجتماع روسيا المنعقد أمس، “إن المنظمة ستعالج بسرعة ضعف مستوى الالتزام بخفض الإنتاج من جانب بعض الدول الأعضاء وإنها ستراقب زيادة إنتاج نيجيريا وليبيا المعفاتين من تقليص الإنتاج”.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال اجتماع لجنة مراقبة اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين “أنه ينبغي أن نقر أن السوق تحولت إلى الهبوط وسط عدة عوامل أساسية منها ضعف مستوى الالتزام من جانب بعض أعضاء أوبك وزيادة صادرات المنظمة يساعدان على انخفاض الأسعار. وافاد الفالح أن السعودية والكويت خفضتا إنتاجهما بأكثر مما تعهدتا به لكن آخرين، الإمارات والعراق على سبيل المثال، أظهرا التزاما ضعيفا نسبيا بالقيود المفروضة على الإنتاج.
وذكر الفالح أن الالتزام باتفاق الإنتاج قائم عند مستويات مرتفعة، فإن بعض الدول مستمرة في عدم الالتزام وهو مبعث قلق يجب أن نعالجه مباشرة، مفيدا “إن منتجي النفط من أوبك وخارجها قد يدعمون تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام العالمي لما بعد مارس 2018” وأضاف “أن منتجي النفط سيعملون من أجل إنهاء سلس للاتفاق بما لا يتسبب في صدمة بالسوق عندما يحل أجله.
وبخصوص عدم التزام بعض الدول باتفاق خفض الإنتاج، قال المتحدث” إن قضية زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا ستجري معالجتها في سياق أنماط العرض والطلب العالمية” مضيفا أن الطلب من المتوقع أن ينمو بنحو 1.4 مليون إلى 1.6 مليون برميل يوميا العام القادم بما يماثل 2017 وإنه من ثم سيبدد أثر زيادة الإنتاج الأمريكي ويفوقها.
وتنتج ليبيا ما يزيد على المليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن طاقتها الإنتاجية التي تتراوح بين 1.4 و1.6 مليون برميل يوميا، لكن يقترب من مستواه القياسي منذ اندلاع الاضطرابات التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
وإلى جانب الجزائر تضم اللجنة كلا من روسيا والكويت وفنزويلا والسعودية وسلطنة عمان وتتمتع بسلطة إصدار توصيات بإجراءات لمنتجين آخرين منخرطين في الاتفاق وفق أوضاع السوق.
يجدر الذكر أن السوق النفطية واجهت ضغوطا في الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع التزام أوبك بالتخفيضات وزيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا المعفيتين من قيود الإنتاج، ما اجبر “أوبك” على مواجهة هذه التحديات مباشرة.
وقدرت نتائج اتفاق خفض إنتاج النفط على تصريف 350 مليون برميل من المعروض الزائد في السوق منذ مطلع العام. في حين حذرت بعض دول الاعضاء من تراخي بعض دول أوبك في الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، موضحا أن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج تجاوزت 90%.
