وتُوّج هذا الإطلاق الرسمي لنشاط التخصيم من طرف البنك، بتوقيع أول عقد من نوعه بحسب بيان ذات المؤسسة المصرفية العمومية.
وتُمثّل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار تطوير الخدمات البنكية، من خلال إتاحة حلول تمويلية مرنة تمكّن المؤسسات من تعبئة مستحقاتها التجارية وتحويلها إلى سيولة مالية، بما يُعزّز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتحسين تسيير خزينتها، ومواكبة نمو أنشطتها.
وجدّد بنك الجزائر الخارجي، من خلال هذا الإنجاز، تأكيد دوره كشريك مالي فاعل في مرافقة المؤسسات، وتوفير حلول تمويلية تتماشى مع احتياجاتها، دعمًا للاستثمار وديناميكية الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه العملية الجديدة ، تجسّيدا للتعليمة المؤرخة في 7 أكتوبر 2026 ، التي وقعها محافظ بنك الجزائر محند بوراي والتي تهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام النظام رقم 26-03 المؤرخ في 13 أغسطس 2026 المتعلق بممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
ويقصد بالتخصيم المالي ، العملية التي يقوم بموجبها المنتمي في إطار اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي ، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه (المدينين) ، إلى بنك أو مؤسسة مالية (الوسيط) والذي يقوم مقابل أجر بالدفع الفوري لإجمالي مبلغ الديون المحالة له ، مع تحمل مخاطر عدم السداد ،حسب نص النظام رقم 26-03.
وأشارت ذات التعليمة إلى أن الديون التجارية المؤهلة لعمليات التخصيم هي تلك التي يحوزها المنتمي تجاه مدينين مقيمين في الجزائر ، ويلتزم المنتمي بإرفاق كل فاتورة أو أي مستند معادل مقدم للتخصيم بالوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة من طرف الوسيط التي تسمح بالتحقق من أهلية الديون التجارية ، إلى جانب جميع العناصر المترتبة عنها ، إذ يترتب عن إحالة الديون انتقال الحقوق والضمانات المرتبطة بها إلى الوسيط .
