البلاد.نت/س.ع- فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة تحقيقا في قضية سرقة عدد معتبر من الاوراق المخصصة للتصويت على المترشحين للتشريعيات المقبلة المقررة يوم 12 جوان الجاري، التحقيق وحسب المعلومات الاولية أفضى إلى تورط احزاب سياسية وقائمة حرة في قضية السرقة ما أثار استياء القوائم الانتخابية وطالبوا باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهة التشريعات، في حين تبقى الجهة المخولة قانونا للتصريح وإعطاء معلومات شاملة عن القضية هي السلطة المستقلة للانتخابات المحلية أو الوطنية.
