البلاد.نت- حكيمة ذهبي- عادت المطالبة بإسقاط الضريبة على الدخل "IRG" لترتفع في قبة البرلمان مجددا، حيث رافع عدد كبير من النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2020، من أجل إلغاء هذا الرسم الذي يساهم في تهاوي القدرة الشرائية للموظفين من الطبقة البسيطة.
ووصفت نائب عن "الأرندي"، ليندة فارح، هذه الضريبة التي تقتص بشكل مباشر من الموظفين بـ "المقصلة" التي تأثر على معيشة المواطنين، مطالبة بمراجعة نسبها بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط وإلغائها كليا بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف.
واعتبرت ذات النائب أن قيمة الإعفاءات الضريبية المقررة لفائدة أصحاب المشاريع وحجم التهرب الضريبي لرجال الأعمال هي "أكبر" من الضرائب التي يدفعها المواطن و تثقل كاهله، داعية إلى تشديد التحصيل الضريبي على مستوى أصحاب الأموال وتخفيف عبئه على المواطنين البسطاء.
بالمقابل طالب النائب عبد الجبار تزير عن حركة الانفتاح، بالإسقاط "الكلي" لهذه الضريبة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين والمؤسسات وهذا بهدف بسط نظام ضريبي وطني عادل يمس كل الشرائح بنسب متطابقة مع مستويات مداخيل كل فئة.
وهاجم نواب آخرون، الحكومة، بسبب تمييزها رجال الأعمال عن الموظفين، حيث قال النائب دقموس دقموسي، عن جبهة الجزائر الجديدة، إن قوانين المالية السابقة منحت امتيازات لمستثمرين ومصانع أدت إلى "عبث و نهب" للأموال العمومية"، مطالبا بمراجعة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المقررة لفائدة المستثمرين والمؤسسات وضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي وتحسين النظام البنكي والمالي في فائدة الاقتصاد الوطني.
