تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة للنصب و الاحتيال ينتحل أفرادها صفة موظفين برئاسة الجمهورية.
وكان المعنيون ينشطون باسم جمعية غير معتمدة ويوهمون ضحاياهم بعملهم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية للنصب عليهم.
وقام المعنيون دون وجه حق بإصدار رخص للتنقل الاستثنائي وقت الحجر الصحي لمواطنين مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى جمع تبرعات و تحويلها عن وجهتها.
كما قام المعنيون بإصدار رخص و وثائق لأشخاص أجانب دون وجه حق.
وقامت مصالح الأمن بتقديم 10 من المشتبه بهم في هذه القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.
ولا تزال الأبحاث جارية قصد تحديد هوية مشتبه فيهم و ضحايا آخرين لهذه الشبكة الإجرامية.
