البلاد.نت - لطيفة. ب: شهد اليوم اليوم السابع من مجريات محاكمة أذرع النظام البوتفليقي أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الإثنين، بخصوص قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للعهدة الخامسة، فتورا ومللا، سعى من خلاله كل طرف من هيئة الدفاع لاستظهار جوانب لصالح موكله وأجمعت هيئة الدفاع على براءة موكليها من راوبط التهم الموجهة لهم من تبييض أموال وتمويل خفي للحملة الانتخابية، واستهجن عبرها دفاع علي حداد “احتقار” موكله خلال مجريات التحقيق. فيما أكد دفاع أحمد معزوز أن موكله صناعي أبا عن جد وأنه ساهم في تفعيل النشاط التجاري والصناعي بالجزائر من أمواله الخالصة. كما أنه أعار الدولة الجزائرية مبلغ 130 مليار سنتيم في إطار جهودها لفك أزمتها الاقتصادية. بينما لم يخف دفاع بدة محجوب أن موكله تعرض للظلم لانتقاده السياسة المنتهجة في قطاع الصناعة، فأنهيت مهامه في الظروف نفسها التي استبعد فيها الرئيس تبون وهو على رأس الحكومة حينها.
هذا واستبعدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المتهم “أحمد معزوز” التي ضمت ستة محاميين التهم الموجهة له، مؤكدة بخصوص تهمة تبييض الأموال أن موكله توارث مهنة الصناعة أبا عن جد وأن مساره التجاري لم يأت من العدم، فهو حافل بمشاريع استثمارية، بحكم أن جده كان مالكا لشركة تصنيع في العام 1949، وهو أول مستورد حافلات وأول من حاز على سجل تجاري، ليحمل أحمد معزوز الذي أخذ اسم جده المشعل ويسيّر أول شركة له وعمره 18 عاما، فبات يتداول على مختلف النشاطات التجارية والصناعية وكان أول مستورد في الجزائر من الصين. وراح الدفاع يسرد جملة مشاريعه ونشاطاته، حيث يملك 23 شركة تشغل 12 ألف يد عاملة منها مصنع المصابيح، مصنع البلاستيك بسطيف، مصنع العصائر “نڤاوس”، المركز التجاري بباب الزوار الذي اشتراه بقيمة 385 مليار سنتيم، مصنع سوڤر وأول مركز تجاري على المستوى الإفريقي بوهران، ناهيك عن كونه الوكيل الحصري المعتمد لعلامة “شيري” المصنعة لسيارات من طراز “كيو كيو”، وكذا الشاحنات الصغيرة من نوع “هربيل”وشدد الدفاع على أن “معزوز ليس سراقا وأن كل ما حققه من أمواله الخاصة”، مضيفا أن موكله “يعمل بعرق جبينه”كما لم يواجه خلال مسيرته أية مشاكل أو شكاوى لا مع الضرائب ولا مع غيرها من المؤسسات والهيئات. وأكد الدفاع أن موكله كان في الأصل في خصام مع وزارة الصناعة قبل أن يقحم في قضية الحال بشهرين. أما بخصوص الحساب البنكي محل شبهة الخاص بأحمد معزوز والموطن بترست بنك، فقد أكد الدفاع أنه حسابه الخاص وكان يصب فيه أمواله من أرباح نشاطاته ولا علاقة لها بالشبهة، حيث لم يتورط مطلقا ـ يضيف الدفاع ـ في تبييض الأموال كما لا يحوز على أي حساب بنكي أو عقار بالخارج مع أن ممتلكاته الفائقة تمكنه من فعل ذلك. فضلا عن ذلك ـ يضيف الدفاع ـ فإن جل التقارير المالية كانت إيجابية ولا يشوبها أي لبس وجل حساباته المصرفية نظيفة، متسائلا عن جدوى إقحامه في قضية “لا ناقة له فيها ولا جمل”
في السياق ذاته، أكد الدفاع أن موكله أعار الدولة الجزائرية مبلغ 130 مليار سنتيم في إطار القرض السندي حين استنجدت برجال الأعمال والمستثمرين لتجاوز أزمتها الاقتصادية، فضلا عن دفع سنويا زكاة عن أمواله قدرها 60 مليار سنتيم، وخلالها تحدى الدفاع النيابة التي سبق لها وأن واجهت وألحت أن موكله متهم بتبييض الأموال. أما بخصوص ما نسب له في إطار تركيب السيارات، فأفاد الدفاع أن موكله طلب العام 2008 لإنجاز مشروع تصنيع 1000 شاحنة وأودع ملفه أمام مصالح الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وبعد مرور 5 أشهر تم رفض طلبه بحجة انعدام الشروط التي تؤهله للقيام بذلك، مع أن ملفه استوفى كامل الشروط المنصوص عليها، مؤكدا أن قرار الرفض صادر عن الوزير الأول أحمد أويحيى الذي ـ حسب الدفاع ـ هو من حطم أحمد معزوز بحرمانه من حق الامتيازات من قبل وكالة “لوندي”كما انتزع منه العقار في وقت يروج له أنه من المستفيدين من نفوذه. كما أوضح دفاع معزوز أن الأخير يحوز على اعتماد نهائي في مجال استيراد السيارات حاز عليه في جويلية 2009، على عكس ما ادعته، حسبه، النيابة، حين واجهته بأنه أودع طلبه بخصوصه العام 2016.
كما حاول دفاع معزوز استبعاد موكله من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة ، بحكم أن بوتفليقة كان بحكم مترشح حر وليس مترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني أو حزب آخر. كما أنه لم يترشح حينها بعد ولم يكن المجلس الدستوري قد درس ملفه بعد وأكد الدفاع أن قاضي حكم الدرجة الإبتدائية “أخفق في إثبات التهمة”، معتبرا أن ذنب موكله هو “نجاحاته”، وأكد الدفاع أن الجميع يعلم أن من يعارض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة في تلك الفترة كان يعتد من “الكفرة” وأن دعم موكله لبوتفليقة ليس جريمة يعاقب عليها القانون، ليجمع سداسي الدفاع عن رجل الأعمال أحمد معزوز على التماس إفادة المتهم بالبراءة.
دفاع علي حداد: “المستشار المحقق احتقر موكلي”
من جانبه، استهجن دفاع رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، ما وصفها بألفاظ “الاحتقار” التي تضمنها قرار الإحالة الذي أشرف عليه المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا، وقال إن بعض ما ورد فيه لا يمت بصلة للمصطلحات القانونية، بما فيها ذكره “كان على سلال أن لا يترك أموال الحملة لأمثال حمد شايد وعلي حداد” وهو ما أثار غضب الدفاع واعتبره مساس واحتقار بشخص موكله، كما أعاب طريقة سماع موكله كمتهم وشاهد في آن واحد خلافا لما تنص عليه المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، ليؤكد الدفاع وجود ما وصفها بـ “المهازل القانونية”كما نتقد المعاملة التي عومل بها موكله والتي، يضيف، أنها “لم تكن قانونية”كما أشار إلى إجراءات سماع موكله من قبل الضبطية القضائية بخصوص قضية الحال دون إذن من قاضي التحقيق، ما يخالف الأصول القانونية، وهو ما جعل الدفاع يسعى بحثا عن الإذن ضمن طيات الملف لكن دون جدوى، فضلا عن عدم احترام حقوق موكله ومن معه ممن تم استخراجهم من المؤسسة العقابية نحو محكمة سيدي امحمد التي وصلوا إليها في حدود الساعة العاشرة صباحا وظلوا بها دون سماعهم من قبل النيابة إلى غاية اليوم الموالي.
واستغرب الدفاع، متابعة علي حداد وعدم تمكينه من انتفاء وجه الدعوى على غرار المتهمين إلى جانبه الذين أحيلوا على قاضي تحقيق الغرفة الخامسة، ليتابع موكله بنفس الوقائع دون سواه من رجال الأعمال الذين وردت أسماؤهم على رأس قائمة العريضة الافتتاحية، مشددا على أن “المعاملة لم تكن قانونية في هذه القضية”، ولم تجري متابعته على أساس أنه رجل أعمال، بل على أساس أنه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وأريد أن يجعل منه “رمزا لاعتبارات سياسية وليس لاعتبارات قانونية”، ليتساءل الدفاع عن خلفية متابعة علي حداد كموظف عمومي مع أنه تاجر لا يمت بصلة للوظيفة العمومية. كما أكد الدفاع وجود خلط في المفاهيم القانونية بخصوص التمويل الخفي للأحزاب السياسية وتمويل الحملة.
دفاع محجوب بدة: “موكلي انتقد سياسة قطاعه فظُلم وأنهيت مهامه على طريقة إبعاد تبون”
أشادت هيئة دفاع الوزير الأسبق للصناعة والبرلماني السابق، بدة محجوب، المشكلة من 7 متهمين، بمسيرة موكلها الذي يعد مما وصف بـ«الإطارات النخبة في الجزائر”، وقد تعرض للظلم لا لشيء سوى لأنه انتقد السياسة المنتهجة في تسيير شؤون قطاع الصناعة بالجزائر، غير أنه وبعد الاستنجاد به لاستغلال ما وصفها بـ خبرته وحنكته” وجد نفسه في قفص الاتهام عن ارتكاب تهما تتعلق بامتيازات غير مبررة ودون أن يتم اطلاعه خلال التحقيق على أي وثيقة للاطلاع عليها لها صلة بالمقررات التقنية، كدليل على أنه منح امتيازات للغير، وهي التي ليست أصلا من صلاحيات الوزير بحسب المرسوم التنفيذي 14/41 المحدد لمهام وزير الصناعة والتي تنص مواده القانونية في مجملها على أن مهامه تنحصر في اقتراح السياسة العامة للقطاع ليطرحه فيما بعد على البرلمان. كما أنه يساهم في اقتراح البرامج التكوينية داخل وخارج الوطن.
وأثار الدفاع أن بدة الدكتور في الاقتصاد عمل بنزاهة وقد تقلد منصبه لمدة شهرين و23 يوما وباقتطاع العطل والأعياد والمواسم تبين أنه لم يؤدي من مهامه فعليا سوى 28 يوما وسعى لإعادة بعث سبل وتطوير عجلة النمو الاقتصادي وبعث دم جديد بالقطاع من خلال استبعاده لإطارات مشتبهة فيها واستبدالهم بإطارات شبانية تتمتع بالكفاءة والنزاهة.
كما أنه خلال مهامه أمضى فقط على 6 مقررات لشركة “غلوفيس”وبخصوص تهمة استغلال الوظيفة على نحو يخرق التنظيمات والتشريعات المعمول، فقد أكد الدفاع أنها جريمة مزدوجة مرتبطة مع التهمة الأولى وهي تشمل الوقائع نفسها. كما أشاد الدفاع بشخصية المتهم الذي قال إنه ظلم لأنه انتقد سياسة القطاع أو بالأحرى سياسة ما وصفه بـ “غار بوزنزل” وأنه كان ضمن حكومة رئيس الجمهورية حاليا عبد المجيد تبون وأن كلاهما أنهيت مهامه حينها في ظروف معلومة لدى العام والخاص، وإلى غاية كتابة هاته الأسطر مرافعة الدفاع مستمرة تباعا.
