فنّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها، أمس السبت، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول فرض بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة في الانتخابات المحلية.
وجاء في بيان السلطة المستقلة للنتخابات: "توضح السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن القرار رقم 249 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر 2021 لم يشترط إطلاقا بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة".
وأفادت بأن قائمة المراقبين المودعة لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، من الضروري أن تتضمن عناصر الهوية فقط، بالنسبة للشخص المؤهل ويتعلق الأمر بيانات بسيطة موجودة في بطاقة التعريف الوطنية وتتمثل في: الإسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة الهوية والجهة المصدرة لها، كما يتعين تقديم صورة شمسية لإعداد بطاقة التأهيل، مع العلم أنه يمكن تقديم قوائم إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع للتعويض.
