قُدّرت نسبة التضخم السنوي في الجزائر بـ3.9 في المائية إلى نهاية شهر ماي المنصرم، حسبما ما كشف عنه الديوان الوطني للإحصائيات لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأشار الديوان إلى أنّ نسبة معدل التضخم السنوي، يمثل تطورمؤشر أسعار الاستهلاك في الفترة الممتدة من شهر جويلية 2020 إلى ماي 2021 مقارنة بالفترة الممتدة من جويلية 2019 إلى ماي 2020.
وسجّل الديوان تباينا شهريا للاستهلاك قُدر بـ0.11- في المائة، علما أنّ التباين يُعرف على أنّه تطور مؤشر الأسعار في شهر سابق مقارنة بالشهر الذي يليه، وتم مقارنة شهري أفري لوماي للتحصل على النسبة سالفة الذكر.
وبالنسبة للتطور في فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 0.7- في المائة، وهو تغير نتيجة تطور المنتجات الفلاحية الطازجة، وهذا بعد تراجع أسعار عدد كبير من المنتجات التابعة لهذا الصنف، لاسيما لحم الدجاج بنسبة 7.3- في المائة، والخضر 14-في المائة والبيض 5.2 - في المائة.
أمّا ما تعلق بالمنتجات أخرى من نفس الصنف، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الطازجة بـ3 + في المائة والبطاطا بـ35 +في المائة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 في المائة، ما يعكس ارتفاع بعض أسعار بعض المواد لاسيما الزيوت والدهون 1.2 في المائة، والسكر والمواد السكرية 1.7 في المائة، والخبز والحبوب 0.8 في المائة.
وحسب المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، فإنّ معدل التضخم المحفِز للنمو الاقتصادي في الجزائر يحبّذ أن يكون محصورا بين 0.422 و1.02 في المائة، ما يعني أنّ نسبة 3.9 في المائة تبقى مرتفعة وتعيق القدرة الشرائية للمواطن.
