أعربت رابطة منتجي النفط الأفريقية عن معارضتها الشديدة لتطبيق الآلية الحدودية لضبط الكربون المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، محذرة من المخاطر الاقتصادية لهذه المبادرة على النمو في قارة أفريقيا.
وفي في تصريح له على هامش أسبوع النفط الأفريقي، أكد الأمين العام للرابطة، عمر فاروق إبراهيم، أن الآلية الحدودية لضبط الكربون التي يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها بذريعة انتقال الطاقة قد يترتب عليها تقييد إمكانات صادرات القارة من الثروات الطبيعية لاسيما المتعلقة بالطاقة.
وأوضح ذات المتحدث، أن أفريقيا لا يمكنها أن تتطور بدون الوقود الأحفوري، وأن أفريقيا تستحق الأفضل، مشددا على الحاجة إلى سياسة متوازنة وعادلة تأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجه الإقتصادات الأفريقية.
ووفقا لتقديرات المؤسسة الأفريقية للمناخ ومعهد فيروز آلالجي للدراسات الإفريقية التابع لكلية لندن للاقتصاد، فإن هذا القرار عند دخوله حيز التنفيذ بحلول عام 2026 فسوف تتكبد أفريقيا خسائر سنوية قد تصل إلى نحو 25 ملياردولار.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد دعا في ديسمبر الماضي إلى إستثناء إفريقيا من تطبيق الآلية الأوروبية، بسبب مخاطرها على الصادرات مثل النفط والغاز.
يذكر أن رابطة منتجي النفط الأفريقية تأسست في سنة 1986، ويقع مقرها في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، وتضم في عضويتها 16 دولة إفريقية.
وتهدف الرابطة إلى تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف مراحل صناعة المحروقات ودعم المساعدات الفنية بين الدول الأعضاء ودعم التنسيق فيما يخص استراتيجيات وسياسات التسويق بين الدول من خلال تبادل المعلومات التي تتعلق بأوضاع الطاقة وسياساتها بهدف تلبية احتياجاتهم من الطاقة.
