أكدت وزارة التجارة، أن رمضان المقبل لن يعرف أي اضطراب في التموين بالمواد الأساسية. وقال بيان للوزارة، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان التموين وعدم تسجيل أي نقص وذلك من خلال ”توفير المخزون من المواد الأولية الموجهة لصناعة الحليب المُبستر المدعم ومن القمح الصلب واللين”، وأضافت وزارة التجارة أن المنتجات الفلاحية الموسمية من خضر وفواكه بدورها ستكون متوفرة خلال هذه الفترة، إضافة إلى توفر اللحوم الحمراء والبيضاء وبكميات ”تسمح بتغطية واسعة لاحتياجات المواطنين”.
وقال المصدر ذاته إن كل المؤسسات الرسمية والمتعاملين الإقتصاديين ”التزموا باتخاذ كل التدابير لأجل ضمان وتوفير المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان”. وذكرت وزارة التجارة أنها لن تدخر جهدا في سبيل المحافظة على استقرار الأسعار وذلك من خلال مراقبة الأسواق والمتابعة اليومية وأيضا ”إيلاء أهمية قصوى لجودة السلع ولشروط وضعها للاستهلاك وكذا شفافية ونزاهة المعاملات التجارية”.
وكانت وزارة التجارة قد شكلت لجنة مختلطة تجمع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للخضر واللحوم والديوان الوطني المهني للحبوب والبقول الجافة ومصالح الجمارك ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص، وأوكلت لهذه اللجنة مهمة التحضير الجيد لمناسبة شهر رمضان المقبل والعمل على تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الإستهلاك.
وذكرت وزارة التجارة أن اللجنة المختلطة ستعمل على التدخل العاجل والآني في حالة تسجيل أي اختلال في تمويل الأسواق وفي كل الولايات وأن الإجراءات المتخذة كفيلة بالتحكم في تموين وعلى مختلف المستويات وعلى مستوى جميع الشعب الغذائية ذات الإستهلاك الواسع في شهر رمضان. وحسب المصدر ذاته، فإن عمل اللجنة المختلطة سيمتد إلى ما بعد شهر رمضان وخلال موسم الاصطياف المقبل.
