أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة من 3 إلى 14 تشرين الأول الحالي.
وأوضحت الخارجية اللبنانية في الشكوى التي تقدمت بها عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تحاول بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية، فرض رؤيتها للأمن في المنطقة ضد سيادة دول المنطقة وشعوبها وأمنهما وسلامتهما، متذرعةً بمزاعم غير مبنية على أي دلائل أو براهين تُثبت السردية التي تتبناها، خصوصا لجهة ادعائها الدفاع عن النفس.
كما دعت، مجلس الأمن إلى إدانة العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل عليه وعلى شعبه، والاجتياح البري لأراضيه، وكررت دعوتها المجلس إلى إلزام إسرائيل التطبيق الكامل لقراره 1701، من خلال الوقف الفوري للأعمال العدائية، والانسحاب فوراً من الأراضي اللبنانية كافة.
وأكدت الخارجية اللبنانية، أن لبنان تعوّل على الدور الأساس لليونيفيل، بحسب الولاية الممنوحة لها، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، تحقيقاً لتعزيز بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ضمن الحدود المعترف بها دولياً.
وأدانت، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق سيادته بحراً وبراً وجواً، واستهدافه مراكز الجيش اللبناني، وهيئات الإسعاف والإغاثة، والمدنيين، على غرار ما حصل في بلدة أيطو ومنطقتي النويري ورأس النبع وغيرها من المناطق، حيث استُشهد وأصيب مئات المواطنين اللبنانيين، إضافة إلى استهداف محطات نقل المياه، ومعبر المصنع الحدودي، وشنّه غارات على محيط قلعة بعلبك المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وعلى سوق النبطية التاريخي.
كما أدانت، انتهاج الاحتلال سياسة التصفية والاغتيالات الممنهجة عبر الغارات الجوية المباغتة في المدن والقرى والأحياء المأهولة بالسكان، دون أي اكتراث بحياة المدنيين.
