البلاد.نت- تواصلت اليوم الأربعاء، لليوم الثالث، تفاصيل محاكمة علي حداد في قضية الصفقات العمومية، التي يتهم فيها أيضا، الوزراء الأوائل أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب مجموعة من وزراء قطاعات الصناعة والأشغال العمومية وعدد من الولاة.
واستهل قاضي الجلسة في يومها الثالث، بالاستماع لردود وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، الذي يتهم بمنح صفقات لصالح شركة ETRHB لمالكها علي حداد، عن طريق الامتياز.
ونفى عمار غول، التهم الموجهة إليه، موضحا أنه لم يمنح أي امتياز لعلي حداد من أجل استغلال الموانئ في عنابة والعاصمة وبجاية، وأن الرخص التي تم منحها لحداد كانت خلال فترة غادر فيها الوزارة.
وأيد تصريح أويحيى أمس، بخصوص منح الصفقات العمومية بالتراضي بأمر من الرئيس السابق، قائلا: "كل القطاعات في إطار تعليمة رئيس الجمهورية كانت تمنح في إطار التراضي البسيط". مضيفا: "الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى قال في مجال الأشغال العمومية أكبر شركة في مجال المؤسسة للعمومية هي "كوسيدار" وفي القطاع الخاص "etrhb" وفي الترتيب شركة "etrhb" هي الأولى قبل "كوسيدار".
التماس 15 سنة حبسا نافذا لأويحيى وسلال.. و18 سنة لحداد و20 سنة لبوشوارب
هذا والتمس وكيل الجمهورية احكاما بالحبس تتراوح مابين 15 و20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد.
والتمس ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة 15 سنة حبسا نافذا للوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فيما التمس 18 سنة حبسا نافذا لرجل الأعمال علي حداد فيما التمس 20 سنة حبسا نافذا لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
وجاءت الالتماسات في حق الوزيرين الأسبقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد القادر قاضي بـ12 سنة و10 سنوات حبسا على التوالي.
كما تم التماس في حق وزيري الصناعة السابقين عمارة بن يونس و يوسف يوسفي 8 سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الشيء بالنسبة لوزيري الأشغال العمومية والنقل الأسبقين بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان. بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب.
كما إلتمست النيابة العامة، 10 سنوات حبسا بالنسبة لأشقاء علي حداد وهما كل من سفيان و محمد وعمر ومزيان
في الوقت الذي تم إلتماس احكام بالسجن في حق مدراء الموانئ بـ 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية
كما تم التماس في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلماني محمد 7 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة مالية
