الحصانة لن تكون عائقا لمتابعة البرلمانيين قضائيا!

 المجلس الدستوري قد يُسقط عضوية الفائزين المسبوقين قضائيا

 ظاهرة العـــــــزوف القياسي في الانتخابات الأخيرة تستـــــدعي دراسة معمقة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن جهاز القضاء شرع في التحقيق حول عمليات التزوير التي فضحتها “فيديوهات” انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار لوح إلى أن المتهمين المفترضين تم استجوابهم في سياق الشكاوى التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنواب العامين بخصوص “التجاوزات” المسجلة خلال الانتخابات التشريعية. وأفاد وزير العدل أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات على المنضومة التشريعية تسمح بمتابعة أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذين يرتكبون تجاوزات حتى في حالة تمتعهم بالحصانة.

وشدد لوح في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاء خلال التشريعيات، على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال.

وأكد أنه “لا بد من التوصل إلى توازن في التشريعات يتحقق ضمن نقاش مفتوح، الغاية منه التوصل إلى ضمان تمتع النائب بالحصانة البرلمانية مع عدم تقييد صلاحيات القضاء في هذا المجال”. وذكر الوزير أنه ومن حيث المبدأ، فإن الهدف من الحصانة هو “تمكين النائب من العمل بمنأى عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بهمته أو صلاحياته”، غير أن وجود بعض الحالات التي تم فيها تسجيل تجاوزات، بالإضافة إلى عدم حرمان القانون للمتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابية، وبالتالي استفادته من الحصانة في حال فوزه بمقعد في البرلمان هي كلها مسائل تقتضي فتح هذا النوع من النقاش على غرار ما هو حاصل في بعض الدول التي وجدت الحل لهذه الإشكالات ضمن تشريعاتها.

ولفت لوح في هذا الإطار إلى أن إجراء رفع الحصانة عن ممثلي الشعب منصوص عليه فعليا في القانون، غير أن إجراءاته تبقى “طويلة ومعقدة”. أما بخصوص ترشح بعض المسبوقين قضائيا للانتخابات التشريعية، فقد أوضح الوزير أن هذا الشق يندرج ضمن الشروط الواجب توفرها لقبول المترشح، و«في حال تغاضي الإدارة عن هذا النوع من الحالات، فإن المادة 68 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تسمح لهذا الأخير بمراقبة مدى توفر المترشحين على الشروط القانونية حتى الفائزين منهم”.

وفي هذا الشأن، عاد الوزير للتذكير بعدد الطعون التي تلقتها المحاكم الإدارية بخصوص ملفات الترشح، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية، حيث بلغ عددها 363 طعنا، تم قبول 70 منها، وبالتالي تم إلغاء قرار الإدارة وقبول الترشح فيما رفض 239 طعنا نتيجة عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها.

وفي خضم تطرقه إلى الإخطارات التي تلقاها النواب العامون من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي بلغ عددها ‘’ 38 إخطارا تم فتح تحقيقات بخصوصها’’، تحدث لوح عن مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية والتي ترصد وقوع تجاوزات على غرار ما حدث بمكاتب التصويت بكل من الشلف والبويرة، حيث أكد أن “النيابة المختصة شرعت في تحرياتها وتم استدعاء المعنيين في ظل الشفافية الكاملة”، غير أنه حرص بالمقابل على الإشارة إلى أن التجاوزات التي تم تسجيلها تظل “أحداثا معزولة” كما أنها “ليست بالخطيرة ولا تمس بمصداقية الانتخابات”. وذكر الوزير أنه وبصفة عامة، فإن الشكاوى المقدمة أمام النيابة العامة يتم النظر فيها وفي حال تبوث توفرها على الطابع الجزائي، فإنها “تأخذ مجراها القانوني بغض النظر عن حق ممارسة المترشحين لحقهم في الطعن والتظلم أمام المجلس الدستوري”.

في سياق ذي صلة وفي رده على سؤال حول التصريح الذي كان قد أدلى به رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بخصوص عدم تحرك بعض النواب العامين على الرغم من تلقيهم إخطارات من قبل الهيئة، اكتفى الوزير بالقول أن “القضاء قام بواجبه كاملا وليس لنا ما نضيفه في هذا الإتجاه”. وحول رأيه في تراجع نسبة المشاركة في التشريعيات، اعتبر لوح أن هذه النسبة تختلف حسب المواعيد الانتخابية، حيث يبقى هذا النوع من الاستحقاقات يعرف أقل نسبة مشاركة، بالنظر إلى الانتخابات المحلية والرئاسية، غير أن ذلك لا يمنع ـ كما قال ـ من إجراء دراسة معمقة تجمع بين الحكومة والأحزاب السياسية لتحليل هذا الوضع وتحديد الآليات الكفيلة بدفع الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع.

أما بخصوص انخفاض نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني إثر التشريعيات الأخيرة، فقد أرجعها الوزير إلى وجود 39 قائمة لم تتحصل سوى على مقعد واحد عاد إلى متصدر القائمة، مما قلص حظوظ النساء اللواتي توجد أسمائهن في بقية الترتيب.