خلصت أشغال اليوم الدراسي المنظم في إطار "الأبواب المفتوحة حول تصدير الخدمات" التي اختتمت يوم الاربعاء الى العديد من التوصيات أهمها اقتراح إنشاء بنك جزائري مختص في التصدير قصد تسهيل العمليات البنكية وتحسين نوعية الخدمات.
واقترح المشاركون في ورشات هذا اليوم الدراسي استحداث إطار تنظيمي يحدد الشروط والإجراءات الخاصة بتصدير الخدمات مع توضيح كيفية ضمان تحصيل الإيرادات الناجمة عن التصدير في هذا المجال، وكذا إعادة النظر في النظام الأخير الذي اصدره بنك الجزائر والمتعلق بتحويل العملة الصعبة للاستثمار في الخارج من أجل تسهيل إنشاء فروع في الخارج ومكاتب اتصال.
كما تضمنت التوصيات اقتراح مراجعة الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها وذلك بإدراج القواعد العامة المتعلقة بعمليات استيراد الخدمات وتصديرها.
ودعا المشاركون ايضا التنسيق مع مسؤولي البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا من أجل خلق فرع في الجزائر وتمكين المؤسسات الجزائرية المصدرة من الاستفادة من خطوط الائتمان التي يمنحها هذا البنك، لاسيما بعد اعتماد الصيرفة الإسلامية بالجزائر.
وشددوا كذلك على ضرورة تحديث التنظيمات والتعليمات البنكية الوطنية بما يتماشى ومتطلبات التجارة الدولية الحديثة في مجال الخدمات وبشكل يستجيب لمقتضيات المنافسة في الأسواق الدولية.
وتم اقتراح إنشاء لجنة توجيهية تعنى بمتابعة نشاط قطاع الخدمات وتصديرها وكذلك مرافقة المؤسسات الناشئة في عمليات تصدير الخدمات ومنحهم كل التسهيلات بما في ذلك دعم الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
اما في مجال الديبلوماسية الاقتصادية، طالب المتدخلون في الورشات بتزويد مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات الجزائرية وبمنتجاتها قصد الترويج لها من طرف الممثليات والقنصليات.
كما تضمنت التوصيات ضرورة إقامة معارض في الخارج خاصة بالخدمات الجزائرية من أجل التعريف لها والاقتراب أكثر من احتياجات الأسواق الخارجية. وفي مجال السياحة، أوصى المشاركون باستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال في ميدان الحجز والدفع عن بعد.
أما في قطاع الاشغال العمومية، خلصت الورشات الى ضرورة السماح بتحويل العملة الصعبة من أجل الحصول على دفتر الشروط وكل الوثائق وتخليص الإجراءات والاستجابة لكل متطلبات إنجاز المشاريع في الخارج. وفي الاخير، طالب المتدخلون بإنشاء لجنة تنسيقية تعنى بمتابعة هذه التوصيات والعمل على تجسيدها في الميدان.
ولدى اشرافه على اختتام فعاليات هذه الأبواب المفتوحة حول تصدير الخدمات، اكد المكلف بتسيير الأمانة العامة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، الهادي بكير، ممثلا لوزير التجارة وترقية الصادرات، ان الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات والمقترحات بهدف اعداد وثيقة تعرض على الوزارة الأولى للتكفل بالمقترحات واذلال العقبات المطروحة.
