أفادت مصادر لـ "البلاد" أن رئاسة الجمهورية قد قررت مراجعة القرارات الحكومية الأخيرة بشأن خصخصة جزء من رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
وبحسب ذات المصادر فإن تعليمة رئاسية وجهت إلى الوزير الأول، أحمد اويحيي، تبلغه بإلغاء عملية خصخصة الشركات العمومية المملوكة للدولة. و لم تستثني التعليمة لا الشركات الكبيرة ولا المتوسطة ولا الصغيرة.
وكانت الحكومة قد أبدت استعدادها، خلال اجتماع "الثلاثية" الذي ضم الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات، الشهر الماضي، استعدادها لخصخصة الشركات العمومية بهدف البحث عن نجاعة اقتصادية أكبر.
ويبدوا أن المسعى الحكومي الذي أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى خلال اجتماع "الثلاثية" قد جرى توقيفه بأمر من رئاسة الجمهورية التي أعادت النظر في هذه المسألة.
