أدان خبراء حقوق إنسان أمميون، تصاعد هجمات الإحتلال الصهيوني ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية وذلك في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال، الأسبوع الماضي مكاتب سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية تعمل في رام الله وإغلاقها.
وقال الخبراء في بيان، إن هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى التكميم الشديد للمدافعين عن حقوق الإنسان "وهي غير قانونية وغير مقبولة" وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير فعالة - يكفلها القانون الدولي - لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وأضافوا أن سلطات الاحتلال اتخذت إجراءات متعددة لتقويض منظمات المجتمع المدني في فلسطين وتقييد وقمع الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدوا أن سلطات الاحتلال قد فشلت في إقناع الحكومات المانحة والمنظمات الدولية لتبرير قرار إدراجها هذه المنظمات على أنها "إرهابية" وأضافوا أن "هذه التصنيفات والإعلانات غير شرعية وغير مبررة ولم يتم تقديم أي دليل ملموس وموثوق يدعم مزاعم الكيان الصهيوني ".
ودعا الخبراء الأمميون الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشكل خاص إلى استخدام نفوذها بشكل عاجل لوقف هذه الهجمات العدوانية على المجتمع المدني، بما يتماشى مع التزاماتها وتعهداتها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.
