انطلق هذا الاربعاء البرنامج المشترك الثالث للتعاون بين الجزائر و الاتحاد الاروبي في مجال عصرنة العدالة وتكوين القضاة بالجزائر العاصمة بهدف المساهمة في تعزيز دولة القانون و ضمان عدالة منصفة و حيادية وذات نوعية
وحسب تصريح لممثل وزير العدل حافظ الاختام أيمن بعزيز أدلى به للقناة الإذاعية الأولى ، فإن برنامج دعم قطاع العدالة هذا والذي يمتد على مدار 4 سنوات يرتكز على 3 محاور تتمثل في تعزيز استقلالية العدالة و عصرنة تسيير الجهاز القضائي بالاضافة إلى تسهيل اللجوء إلى العدالة وتكوين القضاة و موظفي القطاع.
وأضاف ممثل وزارة العدل أن العديد من الورشات في مجال العدالة ستفتح قريبا لمرافقة الاصلاحات الاقتصادية للبلاد معربا عن ارتياحه لنوعية التعاون القائم بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي في مجال العدالة.
بدوره أكد سفير رئيس المفوضية الأوروبية في الجزائر جون لوك أن دعم قطاع العدالة في الجزائرهو الهدف الذي تصبو إليه هذه الشراكة معتبرا هذا البرنامج ركيزة أساسية من ركائز التعاون بين الجزائروالاتحاد الأوروبي
كما ذكر بأن الجزائر كانت قد باشرت عام 2000 اصلاح قطاع العدالة وحققت تطورات عديدة و ما تزال تبذل المزيد من الجهود.
ويحظى برنامج عصرنة قطاع العدالة بتمويل من الاتحاد الأوروبي يقدر بـ 9 ملايين يورو فيما تمنح الجزائر و فرنسا على التوالي 10ر1 مليون أورو و 450.000 أورو.
و بخصوص أهم المستفيدين من برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر فالأمر يتعلق أساسا بوزارة العدل و المحكمة العليا و المجلس الأعلى للقضاء و المدرسة العليا للقضاء و كتاب الضبط و المحامين و الموثقين و المحضرين القضائيين.
