البلاد.نت -أمل ياحي- كشف الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خير الدين مجوبي عن زيارات ميدانية تفتيشية الى مصانع تركيب السيارات للنظر في إمكانية تسريع في وتيرة الإدماج التي بلغت نسبة 80 بالمائة في مجمل القطاعات الصناعية باستثناء قطاع تركيب السيارات.
وأضاف المسؤول أمس على هامش التوقيع على اتفاقية إطار بين مجمع سونلغاز والشركة الجزائرية للصناعات الميكانيكية، أن مصانع التركيب حققت نسبة إدماج 40 بالمائة في ظرف قياسي أي سنتين غير أن بقاء أسعار السيارات مرتفعة ومواصلة استنزاف المركبين لأموال الخزينة بات يتطلب إعادة النظر في إستراتيجية التصنيع التي تريد الحكومة بلوغها خلال السنوات القادمة، وتابع قائلا إن فاتورة استيراد أجزاء السيارات لتركيبها في الجزائر لا تزال بعيدة عن فاتورة استيراد السيارات التي بلغت 7 ملايير دولار في سنة واحدة قبل أن يتقرر وقف الاستيراد.
وجاء تدخل المتحدث لتبرير تضاعف فاتورة واردات الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب السيارات إلى 2.5 مليار دولار خلال 11 شهرا الأخيرة في وقت كانت في السنة الماضية لا تتجاوز قيمة 1.4 مليار دولار وسجلت بذلك ارتفاعا بـ1.04 مليار دولار أي بنسبة 72.3 بالمائة. وحسب آخر الإحصائيات المتوفرة فقد بلغ عدد السيارات السياحية التي تم تركيبها محليا 110.000 وحدة في 2017.
وبهذا الخصوص أشار المركز الوطني للإرسال والنظام الإعلامي للجمارك الى ارتفاع واردات المركبات السياحية المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية قدر بـ1.04 مليار دولار أي بنسبة 72.3 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2018 مقارنة بذات الفترة من 2017.
كما ارتفعت فاتورة واردات سيارات نقل الأشخاص والبضائع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذه الفئة من المركبات إلى 526.64 مليون دولار خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقابل 413.17 مليون دولار خلال نفس فترة من سنة 2017 أي بارتفاع بلغ 113.47 مليون دولار ما يمثل زيادة قدرت بـ27.5 بالمائة.
وبلغة الارقام قدرت الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب الصنفين من السيارات واستيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع بـ3.01 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2018 مقابل 1.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017، أي بزيادة بلغت 1.16 مليار دولار وهو ما يمثل 63 بالمائة.
وفي سياق ذي صلة تراجعت فاتورة واردات الأجزاء ولواحق السيارات من قطع غيار خاصة بالسيارات المستعملة إلى 335.4 مليون دولار مقابل 366.18 مليون دولار، أي بتراجع بلغ 30.8 مليون دولار أي قرابة 8.5 بالمائة.
ومعلوم أن الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات السياحية كاملة الصنع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات قدرت سنة 2017 بنحو 1.62 مليار دولار مقابل 1.35 مليار دولار خلال سنة 2016 أما واردات مركبات نقل الأشخاص والسلع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات فقد بلغت 512.6 مليون دولار سنة 2017 مقابل 767.7 مليون دولار سنة 2016. ونجم عن هذا فاتورة إجمالية قدرت بـ2.13 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2.12 مليار سنة 2016.
