أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار خصّ به جريدة "لوبينيون" الفرنسية، أنه لا ينوي "الخلود" في منصب الرئاسة.
وقال الرئيس تبون أنه ترشح باسم المجتمع المدني والشباب من أجل بناء مؤسسات.
وأضاف مشيرا إلى أنه "وإلى غاية نهاية العهدة الجارية أتمنى أن تكون كل الأمور سويت وتكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية تحسنت ويجب أن تكون ظروف أخرى حتى أفكر في الترشح لعهدة ثانية".
كما أكد الرئيس تبون أن "المعارضة و المجتمع المدني ضروريان لبناء دولة قوية و عادلة". مجددا في هذا السياق عزمه على مواصلة قرارات التهدئة"
أما في ما يخص العلاقات مع فرنسا، فقد أكد الرئيس تبون أن "الجزائر ضرورية لفرنسا وفرنسا ضرورية للجزائر، لكن يبقى أن ملف الذاكرة جوهري، لقد تباحثت مع الرئيس ماكرون هذا الملف وهو يدرك جيدا الأحداث التي ميزت تاريخنا المشترك، من الجانب الفرنسي تم تعيين المؤرخ بن يمين ستورا، هو رجل صادق وملم بملف العلاقات بين البلدين وبتاريخها من الحقبة الاستعمارية إلى غاية اليوم وسنقوم خلال 72 ساعة المقبل بتعيين نظيره الجزائري".
وواصل "هاتين الشخصيتين ستعملان مباشرة تحت وصايتنا (الرئيسان تبون وماكرون) أتمنى أن يعملان في جو صادق وهادئ لحل ملف الذاكرة الذي يسمم العلاقات بين البلدين".
وأضاف الرئيس تبون قائلا: "عندما نتغلب على مشاكل الذاكرة، يمكننا المضي قدمًا".
كما أشار الرئيس تبون إلى أنه "لا يمكن مقارنة ما وقع في الجزائر ابان الاستعمار الفرنسي بغيرها، على غرار ما فعلته ايطاليا مع الليبيين والتي قدمت اعتذارا و تعويضا ماديا عن فترة استعمارها.
إلا أن الرئيس أكد أن "الجزائريين مهتمون أكثر باعتراف فرنسا بجرائمها وتقديم الاعتذار أكثر من التعويض المادي".
وأضاف الرئيس تبون: "نطالب بالتعويض المادي فقط على تجارب رقان النووية، والذي لا تزال أثاره الموجعة والوخيمة تهدد سكان المنطقة لغاية اليوم"
وأكد الرئيس تبون أن "الرئيس ماكرون من الجيل الجديد الذي لم يكن على اتصال مع جماعات الضغط المناهضة لاستقلال الجزائر" مضيفا أن "محيط الرئيس ماكرون به جماعات ضغط كبيرة تحاول عرقلة عمله .. هؤلاء الأشخاص المعروفين بمعاداتهم للجزائر، ما زالوا يعتقدون أن الجزائر قد بيعت ولم تستقل".
وبخصوص العلاقات مع المغرب، فشدد الرئيس تبون على ضرورة توقف بناء قواعد عسكرية على حدودنا واصفا ذلك بـ"التصعيد".
