
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، حرص السلطات العمومية على وضع كل الترتيبات والتدابير من أجل ضمان انطلاق موسم الاصطياف في أحسن الأحوال.
جاء ذلك في كلمة له على هامش إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف لسنة 2023.
وأكد مراد أن هذه اللجنة فضاء مفتوح سيعنى بمتابعة لكل المحاور ذات الصلة بسير موسم الاصطياف كما من شأنها أن تمثل قوة اقتراح ومجال لتعزيز التنسيق.
وكشف مراد أن موضوع تشجيع السياحة الداخلية يحظى ببالغ إهتمام وعناية الرئيس تبون، مضيفًا بأنّه الشروع في عملية التحضير لهذا الموسم تحت إشراف الولاة من خلال تفعيل اللّجان الولائية متعددة القطاعات التي تتولى مهام المتابعة الميدانية وضمان تنسيق أعمال كل المتدخلين.
وجدد مراد التأكيد على أن النظام المخصص لموسم الاصطياف يشمل جميع ولايات الوطن، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية للثقافة والشباب والرياضة والسّياحة فيما بينها للعمل من أجل ضبط برنامج مكثف للأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة للشباب والعائلات.
كما كشف مراد عن الشروع في إجراءات المزايدة المفتوحة لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ على مستوى الولايات الساحلية وفقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
ودعا مراد المصالح الأمنية إلى وضع كل الترتيبات اللازمة وتعزيز تشكيلاتها الأمنية في الميدان لحفظ الأمن والنظام العمومين.
وفي ذات السياق، شدد مراد على ضرورة فرض احتـرام مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ والتّصدي لكل مظاهر الاستغلال العشوائي لها وكذا أي محاولة للمساس بسلامة وطمأنينة المصطافين واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق المخالفين.
وبخصوص ترتيبات استقبال أفراد الجالية الوطنية بالخارج الراغبين في قضاء عطلتهم الصّيفية بالجزائر، أكد مراد على ضرورة العمل على استقبالهم في أحسن الظروف مع اتخاذ كل التدابير الملائمة من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية والتحسين المستمرّ لمستوى الخدمات المقدمة.
وألح مراد على ضرورة وضع نظام دائم لليقظة والإنذار والتدخّل، لمراقبة نوعية مياه البحر باستمرار على مستوى الشواطئ المسموحة للسّباحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
كما أكد مراد على ضرورة عمل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق الوثيق مع كل المتدخلين على المستوى الميداني، لتعزيز التدابير الاحترازية للوقاية من خطر حوادث الغرق في الشواطئ وكذا المسطحات المائية والمسابح.