البلاد - ليلى.ك- أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا الاربعاء، ردا على التضييق المفروض على العمل النقابي من جهة، وكذا تهرب الوصاية من فتح باب الحوار معهم.
وانتقدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي، الوزير الطاهر حجار، متهمة إياه بغلق ابواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، في الوقت الذي يعيش فيه القطاع مشاكل بالجملة.
وأوضح التنظيم على لسان المكلف بالإعلام، في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، جيلالي حمراني،اليوم ، خلال الندوة التي نظمت بمقر النقابة بباب الزوار، أن سياسة الوصاية بغلق قنوات الحوار والتشاور، رغم الطلبات العديدة التي تقدمت بها الاتحادية، أزمت الاوضاع على مستوى الولايات، حيث يعرف القطاع مشاكل بالجملة عبر عدة ولايات من الوطن. وطالبت الاتحادية بضرورة فتح قنوات الحوار والتشاور وكذا رفع كل المضايقات والمتابعات القضائية في حق المندوبين النقابيين من طرف المسؤولين المحليين، بسبب ممارسة حقهم النقابي، إلى جانب عقد جلسة عمل مع ممثلي الاتحادية لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهني التي رفعتها الاتحادية إلى الوزارة الوصية.
من جهته، اعاب ممثل الاتحادية، غالمية مصطفى، على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجميد الحوار الاجتماعي مع الاتحادية منذ ترؤسه للقطاع وذلك لأسباب مجهولة ليس لها أي تبرير قانوني واوضح المتحدث أن الوزير غيب الاتحادية وسد الأبواب في وجه ممثليها منذ سنة 2015 إلى يومنا، حيث تم التعامل بمكيالين مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف المنظمات الطلابية وهذا بالرغم من الطلبات المتكررة التي تقدمت بها الاتحادية إلى المسؤول الأول على القطاع لفتح قنوات الحوار” وهو ما اعطى ـ حسبه ـ فرصة لبعض المسؤولين على المستوى المحلي للتضييق على المندوبين والمنخرطين ووصل الأمر إلى حد المتابعات القضائية والتحويلات العشوائية.
وانتقد المتحدث بشدة هذا الإقصاء الذي لم يسمح بتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية التي تم التفاوض حولها مع ممثلي الوزارة وبقيت حبيسة الأدراج إلى حد اللحظة. وجدد التنظيم المطالبة بتلبية أرضية المطالب المرفوعة سواء الاجتماعية والمهنية وعلى رأسها ملفي السكن والقدرة الشرائية وتوقيف كافة المتابعات القضائية المرفوعة ضد المندوبين النقابين، إضافة إلى المطالبة بوضع حد لكل الإجراءات الإدارية التعسفية الصادرة في حق منخرطيها والكف عن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.
