البنوك تجمد “مؤقتا” المتابعات القضائية لشباب “أونساج”، “كناك” و“أونجام”

البلاد - عبد الله نادور - شرعت المؤسسات المالية والبنكية في تطبيق تعليمة الوزير الأول، المتعلقة بــ«التجميد المؤقت” للمتابعات القضائية ومصادرة العتاد، وذلك بعد مراسلة تلقتها من الوزارة الأولى  والمديرية العامة للخزينة العامة، غير أنه تم استثناء الشباب الذين قاموا ببيع عتادهم، الذين ستشملهم المتابعة القضائية، والمطالبة بتسديد الديون التي على عاتقهم.

وأوضحت تعليمة الوزير الأول، الصادرة بتاريخ 20 ماي الماضي، أنه اتخذ قرار يمس انشغالات المقاولين الشباب أصحاب المشاريع الممولة عن طريق الأجهزة العمومية لدعم المؤسسات المصغرة، ويتمثل هذا القرار في “التجميد المؤقت” للمتابعات القضائية ومصادرة العتاد، والتي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية الدائنة ضد المقاولين الشباب. وقد استثنى قرار الوزير الأول المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم.

وفي السياق ذاته، أصدر المدير العام للخزينة العمومية، بتاريخ 29 ماي 2019، تعليمة تحمل رقم 863، تتعلق بالمتابعات القضائية، وحجز العتاد بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثلة في “أنساج” و«كناك”، وشدد على ضرورة تطبيق قرار الوزير الأول، المتعلق بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية والحجز للعتاد، وهي العملية التي باشرتها بعض المؤسسات المالية والبنكية.

كما أصدر بنك القرض الشعبي الجزائري، تعليمة مؤرخة في 11 جوان 2019، جاء فيها أنه بناء على تعليمة الوزير الأزل، تلتزم المؤسسة البنكية بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية ومصادرة العتاد بالنسبة للشباب المقاول، ولفت البنك إلى أن هذا القرار لا يعني الشباب المستفيدين الذي عمدوا إلى بيع أجهزتهم وعتادهم، وهي الفئة التي ستشملها حتما المتابعة القضائية، والذين لم يوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات البنكية والمالية التي منحتهم القروض.

ويقرأ البعض هذه الإجراءات على أنها  مواصلة للحكومة في شراء السلم الاجتماعي، خاصة وأن الأمر يتعلق بتجميد مؤقت وغير محدد بمدة زمنية، ولا يوضح الإجراءات التي من شأنها مساعدة شباب هذه المؤسسات في إعادة الأمور إلى نصابها، ودفع الديون التي على عاتقهم.

من جهتها، تمكنت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أونجام”، من استحداث 1 مليون و312 ألف و657 منصب شغل إلى غاية 31 مارس الماضي، فيما منحت 885 ألف و558 قرضا مصغرا. 
من جهة أخرى، أقر الوزير الأول، نور الدين بدوي، مرسوما يمنح فيه الشباب المستثمر ضمن الوكالة، إمكانية الاستفادة من قروض أخرى بدون فوائد.

وتؤكد الأرقام التي اطلعت عليها “البلاد”، أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى غاية تاريخ 31 مارس 2019، استفاد من خدماتها غير المالية 312 ألف و356 شخصــــا.

أما عدد القروض الممنوحة، فبلغ 885 ألف و558، موزعة على 561 ألف و522 قرضا مصغرا ممنوحا للنساء، و324 ألف و36 قرضا ممنوحا للرجال، أما ما تعلق بعدد المناصب المفتوحة فقد أحصت الوكالة واحد (1) مليون و312 ألف و657 منصب شغل مستحدث.