دعت مصالح الوزير بوضياف، مديري المؤسسات الصحية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشراك النفسانيين في إثراء مسودّة القرار المنظم لنشاطهم في قطاع الصحة من خلال توزيع استبيان على جميع الأطباء النفسانيين يخص العملية. من جهتها، أكدت نقابة النفسانيين أن عدد النفسانيين عبر التراب الوطني لا يضمن تغطية كافية للطلب المتزايد على الخدمات، بمعدل نفساني واحد لكل 100 ألف نسمة، غير قادرين على التكفل بمقتضيات صحة المواطن الذي يعيش متاعب كبيرة بسبب مضاعفات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وجّهت وزارة الصحة، مراسلة إلى مديري المؤسسات الصحية وللشروع في توزيع استبيان، على جميع الأطباء النفسانيين، لإثراء مسودة قرار ينظم نشاطهم في قطاع الصحة وتنص المراسلة التي تحمل رقم 766 على ضرورة تمكين جميع الأطباء النفسانيين من الإجابة على هذا الاستبيان الذي يتضمن أيضا مقترحات هذه الفئة.
وثمّن رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين خالد كداد، إجراءات الوزارة، وقال إنها ستعمل على إثراء القرار المنظم للنشاط النفساني في قطاع الصحة. وانتقد المتحدث إلى جانب ذلك التغطية النفسية التي قال إنها تراجعت خلال السنوات الماضية بشكل كبير، حيث اقتصرت على التكفل بالأمراض العضوية فقط، رغم أن توصيات المنظمة العالمية للصحة، حرّرت الصحة من هذا المفهوم “التقليدي” لتشمل سلامة الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية وهو ما يجب إثراءه -يضيف المتحدث- وقال إن برامج وزارة الصحة بعيدة عن المعايير التي حددتها توصيات هذه المنظمة من حيث التكفل الشامل بمقتضيات صحة المواطن الذي يعيش متاعب كبيرة بسبب مضاعفات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وانعكاساتها على الصحة العمومية.
وقال كداد عدد النفسانين عبر التراب الوطني لا يضمن تغطية كافية للطلب المتزايد على خدمات هؤلاء، بمعدل نفساني واحد لكل 100 ألف نسمة، وهي أرقام بعيدة عن المعايير العالمية التي تقضي بضرورة توفير من أخصائيين اثنين إلى أربعة أخصائيين، لكل 10 آلاف شخص.
