وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
ويتعلق الأمر حسب البيان بـ"مرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء" و بـ"مرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات".
وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة "من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و قد قامت اللجنة بمهامها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن و كذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار".
وأضاف البيان أن "كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين و لا أعضاء أحزاب سياسية و لا من يشغل مناصب عليا في الدولة".
