البلاد - آمال ياحي - حافظت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات السياحية والمركبات الخاصة بنقل الاشخاص والبضائع على استقرارها عند مستويات مرتفعة بالرغم من محاولات الحكومة الرامية لتقليص تكاليف الفاتورة الوطنية التي تثقل كاهل الخزينة العمومية، حيث فاقت نفقات هذا النوع من الواردات المعفية من تسديد الحقوق الجمركية ازيد من 220 مليون دولار في جانفي 2019.
على الرغم من انخفاضها الطفيف بالمقارنة مع الفاتورة المسجلة في جانفي من السنة الماضية، إلاّ أنها تبقى معفية لتؤكد على أنّ نسبة اندماج مصانع تركيب السيارات المحلية متدنية جدا، وأن قطاع المناولة الصناعية في مجال المكانيك لا يغطي ولو نسبة قليلة من احتياجاتها.
وتشير أرقام المركز الوطني للإرسال والنظام الإعلامي للجمارك، إلى أن واردات مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب السيارات السياحية بلغت 147،17 مليون دولار في جانفي 2019 وارتفعت بالمقابل واردات مركبات نقل الاشخاص والبضائع منتوجات كاملة الصنع ومجموعة الاجزاء الموجهة للصناعة التركيبية لهذا النوع من المركبات الى 72،96 مليون دولار مقابل 23،03 مليون دولار بارتفاع بقرابة 50 مليون دولار والتي تمثل زيادة بقرابة 217 في المائة.
من جهة أخرى، ارتفعت فاتورة واردات الأجزاء و لواحق السيارات (قطع غيار خاصة بالسيارات المستعملة) الى 34،73 مليون دولار مقابل 24،5 مليون دولار (+41،81 في المائة)، وهو السيناريو الذي عرفته فاتورة استيراد إطارات العجلات المطاطية الجديدة من خلال تسجيل منحى تصاعديا بـ 18،1 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 5،18 مليون دولار في جانفي 2018.
للتذكير، قدرت الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب المركبات (السياحية والنفعية) وكذا استيراد مركبات نقل الأشخاص والسلع (منتوجات كاملة الصنع) بأكثر من 3.73 مليار دولار في 2018 مقابل 2.2 مليار دولار خلال سنة2017، بزيادة سنوية بلغت 1.53 مليار دولار (+70 في المائة).
وفيما يخص إطارات العجلات المطاطية الجديدة، عرفت فاتورة استيرادها منحى تصاعديا بـ 18،1 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 5،18 مليون دولار في جانفي 2018 (+ 49،42 في المئة).
ومعلوم أن وزير الصناعة يوسف يوسفي دافع دوما لصالح تشجيع الصناعة المحلية للسيارات التي ستنطلق فعليا بعد 10 او 20 سنة معترفا بان ىبان عملية التريب التي تقوم بها المصانع الوطنية ليست إلا مرحلة انتقالية، لكن ضرورية للوصول إلى الهدف المسطر وهو الشروع في صناعة سيارات جزائرية 100 بالمائة وكانت هذه الاسترتيجة التي اعتمدتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية بعد توقيف الاستيراد قد لاقت العديد من الانتقادات من طرف الخبراء الذين أعابوا على الحكومة تبني هذا الخيار في هذه المرحلة التي تتميز بنفاذ احتياطي الصرف وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
