أصيل محمد بن فرحات _ جدّدت الجزائر، خلال مداخلة لممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وأكدت الجزائر على ضرورة الحفاظ على البند السابع في جدول أعمال المجلس، نظراً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني. واعتبرت أن أي تراجع عن هذا البند سيؤدي إلى تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، مما يقوّض مصداقية آليات القانون الدولي وفعاليتها.
وأدان السفير بلادهان بشدة العدوان الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة وخرق اتفاق إطلاق النار، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى. كما ندد بالسياسات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، التهجير القسري، الحصار والتجويع، معتبراً أنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وترسيخ نظام الفصل العنصري.
وشددت الجزائر على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات يستوجب تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.
ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر تقديم الدعم السياسي، المالي والمادي لإعادة إعمار غزة، وضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وعودة المهجّرين قسراً، مع التأكيد على أن أي خطة إعادة إعمار يجب أن تضمن تحسين ظروف العيش في القطاع بعد الدمار الذي خلفه العدوان.
كما أكدت الجزائر أن الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مع ضمان حق اللاجئين في العودة وفقاً للقرارات الدولية.
وختم السفير الجزائري مداخلته بدعوة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الجزائر ستظل وفية لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.
