188 ألف ملف خاص بعقد “حق الامتياز” مُنحت للفلاحين
كشف اليوم المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية مسعود قنيز “إن مصالحه أحصت 90 في المئة من الملفات الخاصة بمنح حق الامتياز تم تسويتها وما يزيد على 8 ملايين و500 ألف هكتار من الأراضي الصالحة منها 35 بالمائة تابعة لأملاك الدولة وحوالي مليونين و500 ألف هكتار تم توزيعها على مستغليها لكن استغلالها لم يتم بصفة كلية رغم الامتيازات التي قدمها القانون.
وأفاد المتحدث بأن القانون يسمح للشراكة الأجنبية باستغلال الأراضي الفلاحية. وقال قنيز “إن القانون يسمح بإقامة شراكة حتى مع الأجانب في استغلال الأراضي الفلاحية حسب قانون 10/03 الذي يسمح بالشراكة لأي مستغل أو مستغل حتى مع الأجانب بشرط أن تكون ذات حقوق جزائرية.
للإشارة فقد اقترحت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي 2018 في صيغته الأولى، فتح مجال الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجانب في إطار مشاريع شراكة مع مستثمرين جزائريين، من خلال إعادة النظر في نظام الامتياز، خاصة ما يتعلق بالأراضي التابعة لأملاك الدولة التي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية التي تم تحويلها إلى شركات الاستثمار المستحدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع شركاء وطنيين أو أجانب.
وأوضح قنيز أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أنهى دراسة أزيد من 188 ألف ملف خاص بالأراضي التابعة للدولة وتسويتها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز من بين 219 ألف ملف، مشيرا إلى أن بعض الملفات التي لم تتم دراستها حتى الآن إما بسبب وجودها على مستوى العدالة (حوالي 600 ملف) أو أملاك الدولة أو أنها ملفات غير مستوفية الشروط، متعهدا بأن تتم تسوية العملية نهائيا مع نهاية السنة. وحذّر المتحدث من التجاوزات على الأراضي الفلاحية قائلا “إن القضاء أخذ إجراءاته في إطار القوانين المنصوص عليها”.
وتطرق المتحدث إلى قانون (10/03) الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز مقارنة مع القانون السابق (87/19) منح امتيازات هامة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية أهمها أن يمنح الاستقرار والطمأنينة لهؤلاء المستفيدين من حيث الاستثمار الذي سيقوم به.
كما أن استغلال هذه الأراضي ينتقل إلى أبناء وورثة الفلاح في حال عجزه أو كبره أو تقاعده أو غير ذلك، مؤكدا “نحن نسعى لأن يستفيد الشباب من هذه العملية”. كما أشار إلى أن عددا كبيرا من الشباب تم منحهم أراضي في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية واستفادوا من دعم الدولة.
وأشار إلى أن هيئته قامت بإلغاء عدد معتبر من عقود الامتياز للأراضي الفلاحية بعد ثبوت عدم استغلال هذه الأراضي أو تحويلها عن نشاطها، لكن دون تقديم عدد هذه الحالات، مؤكدا أن أهم ما في هذا القانون أنه يسمح بإلغاء عقود الاستفادة إداريا دون اللجوء إلى أروقة المحاكم.
