البلاد - بهاء الدين.م - شرعت السلطات الجزائرية في تشديد إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للرعايا الفرنسيين في خطوة تكشف حجم الفتور الذي يميز العلاقات بين البلدين.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن الجزائر باشرت ابتداء من أمس اتخاذ تدابير استثنائية بخصوص منح التأشيرات بمختلف الصيغ للفرنسيين في إطار سياسة المعاملة بالمثل مع باريس.
وحسب المصادر فقد بعثت وزارة الشؤون الخارجية تعليمة لمختلف ممثليها الدبلوماسيين، سفارة وقنصليات، بفرنسا، لتطبيق إجراءات جديدة بخصوص منح التأشيرة للفرنسيين. وقالت المصادر ذاتها أنه بمقتضى الإجراءات الجديدة، سيتم رفع مصاريف طلبات التأشيرة التي كانت تقدر بنحو 85 أورو مشيرة إلى أنه في حالة رفض الطلب لا يتم تعويض المبلغ. كما تجبر هذه الإجراءات الطالبين للتأشيرة على إرفاق شهادة إيواء بملفهم موقعة ومصادق عليها من طرف رئيس بلدية، محل الإيواء.
وبالنسبة للدعوات التي توجهها جهات جزائرية التي ترفق في ملف الفرنسيين فقد اشترطت التدابير الجديدة إصدار رسالة الدعوة والالتزام من جانب شركة مع ضمان نفقات المعيشة للرعية الفرنسي من جهة، ومن جهة اخرى تعهد بالعودة إلى الوطن في نهاية إقامته في الجزائر مع الإدلاء بكافة المعلومات عن الرعية الأجنبي من اسم ولقب وجنسية، رقم جواز السفر، المهنة، تاريخ ومكان الازدياد. وتعد الإجراءات الجديدة حول التأشيرة الثانية من نوعها بخصوص مبدأ “المعاملة بالمثل” حيث قررت السلطات الجزائرية قبل أيام سحب الحراسة الأمنية التي اعتادت توفيرها لمقرات السفارة والقنصليات والمعاهد والمراكز الثقافية الفرنسية بالجزائر، في سابقة لم تعهدها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي المعلومات التي أكدها أويحيى يوم أمس الأول.
القرار الجزائري يعتبر رد فعل، وفق الأعراف الدبلوماسية حسب بعض المراقبين، بسبب موقف مشابه أقدمت عليه السلطات الفرنسية مطلع الأسبوع المنصرم، لأن هذه كانت قد أبانت عن عدم تجاوب مع طلب تقدمت به الجزائر، يقضي بتعزيز الحراسة الأمنية أمام سفارتها بباريس، لمواجهة احتجاجات قادها بعض المعارضين الجزائريين.
ويؤشر الموقف الجزائري على غضب تجاه الطرف الفرنسي من باب أن قنوات الحوار انقطعت بين الطرفين أو بعبارة أدق، أن التيار أصبح لا يمر بين الجزائر وباريس رغم تأكيد أويحيى أن ما يجري لا يترجم وجود “أزمة” في العلاقات الثنائية.
وأوضح أويحيى أنه “ليس هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية وانما هناك قاعدة يعرفونها جيدا مع الجزائريين وهي المعاملة بالمثل”, مشيرا الى أن الطرف الفرنسي “تصرف معنا بطريقة ما في مجال حراسة مقر السفارة، وتعاملنا معهم بالمثل، ويتعاملون بطريقة ما فيما يخص التأشيرات وإذا تستمر سنتعامل معهم بالمثل”. واستدل أويحيى “بعدم وجود ازمة” بين البلدين بانعقاد لجنة خبراء البلدين الأسبوع الفارط، فيما سيقعد لقاء ثنائي بين الوزراء نهاية شهر اكتوبر، ثم تجتمع اللجنة العليا للبلدين برئاسة الوزيرين الاولين بالجزائر العاصمة شهر ديسمبر القادم مشيرا إلى أن هذا “المناخ عادي” والعلاقات بين البلدين “ليست علاقات هدايا بل الجزائر تسير مصالحها وهو الأمر كذلك بالنسبة لفرنسا”.
