صدر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2025، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 24 نوفمبر الماضي.
وتضمن القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية، وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين.
ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بـ3.5 بالمائة لتبلغ 8523.06 مليار دج، بينما سترتفع النفقات بـ9.9 بالمائة إلى 16794.61 مليار دج.
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارا خلال الفترة 2025-2027، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
