انطلقت، اليوم الأحد، بمجلس قضاء العاصمة، جلسة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي ومن معه من المتهمين على رأسهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، قد أدان نهاية سبتمبر الماضي، المتهم الرئيسي "حميد ملزي" ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين أخرين على رأسهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وحكم على الوزير الاول أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
وأدين أولاد ملزي وهم أحمد، سليم و مولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.
كما الزم الشركات المملوكة لأولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج بالتضامن والزام المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
وتوبع حميد ملزي، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
