أكد رئيس حزب العدالة والحريات، محمد السعيد، أن عودة أحمد طالب الإبراهيمي إلى النشاط السياسي ستكون إضافة للحزب والساحة السياسية، نافيا أن يكون ترشحيه كرئيس شرفي جاء كخطوة لضرب أي حزب سياسي.
رفض محمد السعيد في تصريح لـ«البلاد” ربط عودة الوزير الجزائري الأسبق، وابن العلامة ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أحمد طالب الإبراهيمي، إلى نشاطه السياسي بأي أهداف من شأنها ضرب أي حزب آخر بعد أن تحدث متتبعون عن أن ظهوره في الساحة من شأنه التشويش على ورقة الإسلاميين بعد أن خطوا خطوات متقدمة من التحالفات، حيث أكد في اتصال هاتفي أن عودته للنشاط السياسي عبر بوابة حزب الحريات والعدالة كرئيس شرفي جاء بعد إلحاح كبير من المناضلين الذين اختاروه لعدة دواع أهمها مواقفه الوطنية وأخلاقه العالية، فضلا عن كونه حرم حقه من قبل وزارة الداخلية في تأسيس حزب سياسي حيث انتقل إليه وفد من الحزب عشية المؤتمر فحاول إقناعه بتنصيبه رئيسا شرفيا وبعد عدة محاولات قبل أحمد طالب إبرهيمي العرض.
لكن في المقابل أكد أن وجوده في الحزب سيكون إضافة لتواجده في الساحة، كاشفا عن التحضير للعملية الانتخابية بشكل يسمح للحزب بتموقع أفضل لاسيما أنه غير معني بنسبة 4 في المائة عبر 17 ولاية.
وكان الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي قد أعلن اعتزاله العمل السياسي عام 2004 بعد رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري للترشح للرئاسيات، وسبق لأحمد طالب الإبراهيمي أن شارك في الانتخابات الرئاسية لعام 1999، والتي عادت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما تولى تسيير حقائب وزارية عدة في نهاية الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
